المالكي: غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة هو الذي شجع "إسرائيل" على التمادي بجرائمها

أحيت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم والتضامن الكامل مع شعبنا في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومنسقة الأمم المتحدة بالقاهرة، وممثلي عن الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب والأجانب ومندوبي الدول العربية بالجامعة، وحشد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة بمصر والعرب المحبين لفلسطين.

وقال أبو الغيط، إن إسرائيل وكما نعرف جميعا، لم تُنفّذ أي من قرارات الأمم المُتـحدة الخاصة بفلسطين وقضيتها العادلة، وعددها 754 قراراً من الجمعية العامة و97 قرارا صدر عن مجلس الأمن و96 قرارا عن مجلس الأمم المُتحدة لحقوق الانسان، بما يُشير إلى مدى استهتار القوة القائمة بالاحتلال بالقرارات والإرادة الدولية، وبما يكشف من جانب آخر عن مدى ازدواجية المعايير في التعاطي مع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري من قِبَل المُجتمع الدولي، بل وبما يقوض الثقة في منظومة الشرعية الدولية في ظل عجز المُجتمع الدولي عن إنفاذها وتطبيقها على سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما دعا الأمين العام لضرورة كافة التحرّكات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، وفي مُقدمة هذه التحرّكات حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة، لتُصبح عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية، فلا يُعقل أن تحصل إسرائيل على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة منذ عام 1949 بينما ما زالت دولة فلسطين حتى الآن غير عضو لها صفة المُراقب.

وقال الأمين العام، في الوقت الذي نجتمع فيه ما زال نحو 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون أقسى ظروف الأسر، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر والخانق، لخمسة عشر عاما متواصلة، على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تفتقر حياتهم لأبسط مقوّمات الحياة الكريمة وأبسط معاني احترام الكرامة الإنسانية.

وأضاف، إن مُراجعة أستراليا لموقفها، وقرار الحكومة الأسترالية الجديدة بالتراجع عن قرار اتخذته حكومة سابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، هو أبلغ شاهد على فشل تلك المحاولات الإسرائيلية واصطفاف استراليا إلى جانب الغالبية العُظمى من دول العالم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما حذر من خطورة إقدام أي دولة على اتخاذ أي خطوة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المُحتلة، وطالب الدول التي اتخذت تلك الخطوة غير القانونية بالتراجع عنها أسوة بأستراليا التي نحييها على قرارها الذي انحاز للحق والقيم الإنسانية.

وقال، ان الانقسام الفلسطيني يظل واحدا من أخطر التحديات التي تتعرض لها القضية وفي هذا الصدد، فإن الأمانة العامة تُرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "وثيقة الجزائر"، وتُشيد بالدور الذي اضطلعت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التوصّل إلى هذا الإنجاز الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق المُصالحة الفلسطينية، تُضاف إلى كافة المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، خاصة من جانب جمهورية مصر العربية التي بذلت جهودا صادقة ومُستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية وتمهيد الطريق للمصالحة.

من جانبه قال الوزير المالكي، منذ أكثر من 70 عاما ونحن نذكّر العالم ليس فقط بمأساتنا، وإنما بما نتعرض له يوميا من احتلال وقتل وتدمير، من انتهاك لحرمات ومقدسات، من كراهية غير مسبوقة وحقد دفين لا مبرر له، من عنصرية بغضاء، من رفض لوجودنا كشعب وكأمة تنبض بالحياة والأمل لتكون لها مكانتها بين شعوب هذه المعمورة في الحرية والكرامة والاستقلال.

واضاف اننا نأتي هنا اليوم لا للوم أحد، رغم ان المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وانما نأتي لكي يتذكرنا العالم ونذكّره بمأساتنا، وبحتمية معالجتها مهما طال الزمن لكي يسمع منا الرواية كما هي وكما حدثت، ولكي نؤكد أن أجيال شعبنا تعيشها وتتناقلها جيلا عن جيل.

وأوضح المالكي أن العالم أتخمنا بالوعود، فأصدر عديد البيانات وعدّد القرارات ورقّمها لحفظها، وطالبنا بالصبر وطول البال بانتظار لحظة استيقاظه ليعيد لنا الحق الذي سُلب منا بقرار أممي، واعتقد انه عوضنا بقرار آخر يعتبر هذا اليوم، التاسع والعشرين من نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته التي لم يجدوا لها حلا، لكن خصصوا لها يوما، يَذْكُرنا فيه العالم، ويتذكر معنا مأساتنا التي حلت بنا، تعبيرا عن التضامن الأممي والدولي مع قضيتنا وتعويضا لفظيا لخطيئة أممية ارتكبت بحقنا.

وتابع: ما زلنا نذكر العالم بما يحدث في فلسطين حتى اللحظة من جرائم ترتكب تصل إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، جرائم كراهية وجرائم عدوان، تم تصنيفها حسب المحكمة الجنائية الدولية التي اقتنعت بعدما اطّلعت على الحقائق الدامغة وعلى سجل إسرائيل الاجرامي أن لديها ما يكفي من ادلة لفتح تحقيق رسمي بها، لكن هل منع هذا إسرائيل، قوة الاحتلال، من الاستمرار في جرائمها وفي فرض نظام فصل عنصري على أرض دولة فلسطين المحتلة؟ هل منعها من التمادي في المصادرة والهدم والقتل والاعتقال والبناء الاستيطاني ونقل السكان وتدمير ممنهج للممتلكات، للتاريخ، للثقاقة، وللوجود الفلسطيني؟ فإن غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة هو الذي شجع ويشجع إسرائيل، قوة الاحتلال والابرتهايد على التمادي في جرائمها، وإن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بإسرائيل هو الذي جعلها تتصرف وكأنها فوق القانون، عندما تصبح ازدواجية المعايير هي النمط السائد التي تفرق بين دولة تخترق القانون ودولة اخرى متهمة بذات التهمة منذ فترة طويلة ونجحت في تجنب العقاب، وعندما يطبق القانون على دولة ويتم تجاهل جرائم دولة اخرى عبر توفير كل أشكال الحماية لها.

واكد وزير الخارجية، إننا نقول وما زلنا نقول إن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع سواسية، ولا يجوز التمييز بين دولة واخرى، ومع ذلك نقول، ان دولة فلسطين تريد السلام لا الحرب، تبحث عن التفاوض مخرجا للوضع القائم لا العنف، تبحث عن انهاء الاحتلال لا استدامته، تبحث عن العدالة ولو الجزئية منها لا غيابها. تبحث عن الحرية شرطا للحياة والاستقلال ودرعا للمستقبل.

وحذر، من المخاطر الحقيقية التي تتهددنا جميعاً جراء سياسة الفاشية الإسرائيلية والتي تتضمنها الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بين أطراف الائتلاف الإسرائيلي القادم، كما حذر من جديد من الحملات الإسرائيلية التضليلية على المستوى الدولي والاقليمي والتي ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات السياسية بعيدا عن الضرورات الإستراتيجية على القضية الفلسطينية، وتعتمد على الاختباء خلف مقولات غير واقعية لإخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بمفاهيم الصراع العسكري الديني، أو بحلول مجتزأة سياسية أو اقتصادية معيشية، ومحاولة إرضائه ببعض الحقوق المدنية التي يفرضها القانون الدولي كالتزام على القوة القائمة بالاحتلال، أو بمقولة العدو الخارجي التي تستعملها دولة الاحتلال كساتر دخاني لكسب المزيد من الوقت لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وحثت منسق الأمم المتحدة المقيم بمصر إلينا بانوفا، وجميع الأطراف على الإقدام فورا على اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من مظاهر التوتر وكسر هذه الدوامة المميتة.

وأضافت، إن مسببات النزاع التي طال أمدها كاستمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل وإخلاء الناس من مساكنهم، تزيد من مشاعر الغضب واليأس والإحباط، وفي الوقت نفسه، لا تزال غزة ترزح تحت إجراءات إغلاق منهكة وتعاني من أزمات إنسانية.

وأكدت ان الأونروا لا تزال شريان حياة بالغ الأهمية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، وأنا هنا أتوجه بالثناء إلى الجهات المانحة لما تقدمه من دعم، وأحث الجميع على أخذ المبادرة وتوفير التمويل الكافي والمضمون حتى تتمكن الأونروا من الوفاء بالولاية المنوطة بها كاملة، فلا بد للسلام أن يتقدم ولا بد للاحتلال أن ينتهي.

واستنكر رئيس جامعة الأزهر سلامة داوود ما تقوم به شراذم متطرفة من المستوطنين اليهود من اقتحامِ باحات القدس الشريف تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال: ولا يخفي على كل ذي عقل سليم معافى أن حمايةَ العُدوان عُدوان، وأن الجريمة يشترك فيها من ارتكبها ومن أعان عليها فهما فيها سواء.

من جانبه قال رئيس لجنة الأمم المُتحدة المعنية بمُمارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرّف بنيويورك شيخ نيانج، في غياب الحل الشامل، يمر 75 عاما منذ إصدار الجمعية العامة لقرارها رقم 181 بتقسيم فلسطين التاريخية، واحتلال إسرائيل المُستمر لأكثر من 55 سنة، لا يزال الشعب الفلسطيني بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون يتعرضون إلى التهجير والعنف وانتهاكات حقوق الانسان وغياب الأمن.

وأكد أن قتل المدنيين يجب أن يتوقف فورا ويجب أن تتم مُحاسبة المُتسببين عنه، وإن الإجماع الدولي واضح، بأن الأعمال والإجراءات الاستفزازية لإسرائيل خاصةً بشأن الوضع التاريخي والقانوني بشأن القدس والأماكن المُقدسة، والذي يزيد التوتّر، ويمثّل عائقاً لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضاف، يجب على إسرائيل التوقف عن التهجير القسري والنقل الجبري للفلسطينيين، ونقل سكانها للأراضي المُحتلة، وتُدين اللجنة استهداف منظمات المُجتمع المدني الفلسطيني، وخاصةً الستة مُنظمات الفلسطينية التي هي شريكة للأمم المُتحدة وللجنة.

وأكد المسؤول الأممي أنه يجب أن ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني المُستمر على قطاع غزة لـ15 سنة، والذي يُمثّل عقاباً جماعياً، فإن إجراءات إسرائيل تمثّل عددا لا حصر له من الانتهاكات وتؤدي إلى تدهور الوضع التنموي في غزة، حيث أن فرض الحصار البري والجوي والبحري على غزة يتناقض مع السلام، والقانون الدولي، ويجب إنهائه.

وقال، إن التوصّل إلى الحل العادل والسلمي للقضية الفلسطينية، يتطلب إنهاء الاحتلال الذي بدأ في 1967، وإدراك الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال، والحل العادل لمعاناة اللاجئين الفلسطيني، هذه هي مُتطلبات تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وللاستقرار والسلام الاقليمي.

وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تتعهد اللجنة أن تستمر في التمسّك بولايتها والعمل حتى تحقيق هذه الغاية، وفق نيانج.