اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، اتفاق بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير، أوسع دعوة لتصعيد العنف في ساحة الصراع.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، ما تناقله الإعلام العبري بشأن انجاز الحكومة الاسرائيلية مخططات إستيطانية لبدء بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا في القدس المحتلة، واستكمال عزل القدس عن محيطها من الجهة الشمالية وربطها بالعمق الإسرائيلي.
كما أدانت التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان الإئتلاف اليميني القادم برئاسة بنيامين نتنياهو خاصة من قِبل المتطرف العنصري بن غفير واتباعه بشأن السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى، ونيته إعطاء تسهيلات في إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، وشرعنة عشرات البؤر العشوائية، ورفد ميزانيات ضخمة لشرعنتها وربطها بالكتل الاستيطانية الكبيرة، بما يؤدي الى تحويل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الى تجمع استيطاني ضخم مترابط جغرافيا، ويفصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض.
وأشارت إلى أن ذلك كله سيؤدي إلى تعميق وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي وميليشيا المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية أن نتنياهو باعتباره رئيس الوزراء المكلف هو المسؤول أولاً وأخيراً عن تنفيذ وتطبيق هذه السياسة العنصرية المتطرفة، وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصرفات ومواقف شركائه من اليمين المتطرف أمثال بن غفير وسمُوتريتش، ولن يستطيع إخفاء معاداته للسلام وتطرفه من خلال الإختباء خلف عنصرية وتطرف بن غفير.
وشددت على أن شعبنا صامد في أرضه ووطنه ومتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح العقلية الإستعمارية العنصرية التي ستحكم الائتلاف الإسرائيلي القادم، ولحشد أوسع إدانه ورفض دولي لسياسات نتنياهو بن غفير التي تهدد بتخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام، ولتعميق الجبهة الدولية الضاغطة على دولة الإحتلال لإجبارها على إنهاء إحتلالها لإرض دولة فلسطين.
وأشارت إلى أنها ستواصل العمل من أجل نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحصد المزيد من الإعترافات بدولة فلسطين، والعمل مع الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بهدف الوصول لوضع حد لهذا الاحتلال الذي طال أمده ولإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب والمحاسبة.
