رام الله / سما / أعلن رئيس الوزراء، وزير المالية د. سلام فياض أنه سيتم صرف رواتب الموظفين يوم بعد غد الأربعاء 4-11.وأكد د. فياض خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم، صرف الرواتب لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم استمرار الأزمة المالية. وأكد مجلس الوزراء على موقف الرئيس محمود عباس من أن استئناف المفاوضات مع إسرائيل يتطلب التحديد الواضح لمرجعياتها، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وفقا لخطة خارطة الطريق وفي مقدمتها الوقف الشامل للأنشطة الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومحيطها، ووقف الإجتياحات لمناطق السلطة الوطنية، إضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005.وأوضح أن نجاح هذه العملية يتطلب ضرورة استخلاص العبر من تجربة السنوات الماضية من المفاوضات، والأسباب التي أدت إلى المأزق الذي تشهده العملية السياسية، بفعل سعي إسرائيل لاستبدال مرجعيتها المتمثلة بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، إلى مرجعية السياسة الإسرائيلية ومواقفها إزاء الحل ومستقبله، خاصة في ظل غياب أو ضعف التدخل الدولي الفاعل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها.وشدد المجلس على أن استعادة مصداقية العملية السياسية، وضمان تحقيق أهدافها، يتطلب الاعتراف الواضح بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أهمية اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية في دعم الموقف الفلسطيني في ظل التعنت والمماطلة الإسرائيلية، مطالبا اللجنة الرباعية الدولية بموقف حازم تجاه استمرار تهرب إسرائيل من تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها في خطة خارطة الطريق. واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الوزارية لمتابعة العمل المتعلق بتقرير غولدستون، والاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر يوم الأربعاء القادم، معربا عن أهمية المتابعة بناء على التوصيات الواردة في التقرير، ووصولا إلى تنفيذها وبما يضمن حماية شعبنا ومصالحه، ووضع حد لتهرب إسرائيل من استحقاقات القانون الدولي.وأدان المجلس الاعتداء الإرهابي المسلح الذي قامت به مجموعة من المستوطنين، أثناء محاولتهم الاستيلاء على منازل مواطنين فلسطينيين في بيت صفافا بضواحي القدس، ضمن المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين في القدس ومحيطها، وضمن مسلسل إعتداءات المستوطنين اليومية على المواطنين والمزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية بحماية قوات الإحتلال، الأمر الذي يستدعي تحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من إرهاب المستوطنين وممارسات الاحتلال إلى حين قيام دولتنا المستقلة القادرة على حمايتهم.وتوقف المجلس أمام التقرير الصادر عن مؤسسة إنقاذ الطفل، الذي حذر من أن عشرات آلاف الأسر الفلسطينية ما زالت مهددة بخطر الطرد من منازلها، وأماكن إقامتها خاصة في المناطق الريفية في الضفة الغربية والمناطق الحدودية في قطاع غزة، علما بأن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال.وأكد المجلس على ما توصل إليه التقرير من استنتاجات، الأمر الذي يؤكد موقف السلطة الوطنية من المناطق المصنفة (ج) كونها أراضي فلسطينية محتلة، ويبرز أهمية التحرك الذي تقوم به السلطة الوطنية لتحمل مسئولياتها تجاه كافة المواطنين الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية، والمضي قدما في خططها الهادفة إلى إقامة البنية التحتية في مناطق (ج)، استنادا إلى إستراتيجية التخطيط الوطنية لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تشكل المناطق المسماة (ج) المجال الحيوي الأساسي لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.وناقش المجلس الاستخلاصات التي توصل اليها تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، التي أكدت هيمنة إسرائيل على مصادر المياه الفلسطينية، والإجحاف الشديد بحقوق شعبنا المائية، في سياق إصرار إسرائيل على استمرار احتلالها للضفة الغربية، والاستيلاء على أراضينا ومصادرنا الطبيعية، في انتهاك واضح للقانون الدولي، وشدد المجلس على متابعة هذه القضية أمام كافة المنظمات الدولية. واطلع المجلس على التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول عدم تمكن الآلاف من مزارعي قطاع غزة من زراعة محاصيلهم، بسبب الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على القطاع، نتيجة لنقص المواد الزراعية والأسمدة بسبب الحصار المفروض على القطاع. ودعا المجلس الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزامتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر شرم الشيخ حتى تتمكن السلطة الوطنية من البدء بتنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة في كافة المجالات.ورحب المجلس بالرأي الاستشاري الصادر عن مدعي عام محكمة العدل الأوروبية، الذي اعتبر أنه لا يجوز التعاطي مع منتجات المستوطنات التي تقيمها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، كمنتجات معفاة من الضريبة، بناء على اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.واعتبر المجلس أن هذا الرأي يتماشى مع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، ونتائجه المدمرة لعملية السلام، وبأن التعاطي الأوروبي مع موضوع الاستيطان على هذا الأساس يساهم في الجهد المبذول بهذه الطريقة، ويعد مساهمة فعالة، ’لتطبيق القانون الدولي الذي يحظر التعامل مع بضائع المستوطنات بحكم أنها مقامة على أراض فلسطينية محتلة’. ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات:أشاد المجلس باستمرار التفاف شعبنا الفلسطيني حول المشروع الوطني الذي قاده وأرسى دعائمه الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأكد أهمية العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والشعبية لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاده. داعيا أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن وبلدان الشتات، إلى أوسع مشاركة في إحياء هذه الذكرى.وأكد مشاركة موظفي القطاع العام في المهرجان الذي تنظمه ’اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى القائد الرمز ياسر عرفات’ وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 11/11/2009 في مقر المقاطعة برام الله. نعي المناضل صخر حبشنعى المجلس إلى جماهير شعبنا المناضل الوطني صخر حبش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق، الذي أمضى حياته مناضلا لخدمة وطنه وشعبه وقضيته العادلة.وتقدم المجلس إلى عائلته وإلى عموم أبناء حركة فتح بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لهذا المصاب الجلل. أوضاع الأسرى:استمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون الأسرى والمحررين حول تفاقم الوضع الصحي للعديد من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، نتيجة سياسة الإهمال الطبي بحق المرضى، وحرمانهم من تلقي العلاج المناسب.وأدان المجلس سياسة الحكومة الإسرائيلية بحرمان أهلنا في قطاع غزة من زيارة أبنائهم الأسرى، منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ضمن اجراءاتها العقابية بحق الأسرى. وطالب المجلس منظمة الصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الحقوقية بضرورة التدخل لإلزام إسرائيل بالتقيد بالمعاهدات والمواثيق الدولية بالخصوص. الوضع المالي:أكد رئيس الوزراء وزير المالية على أنه سيتم يوم بعد غد الأربعاء صرف الرواتب لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم استمرار الأزمة المالية. موسم الحج:أطلع وزير النقل والمواصلات أعضاء مجلس الوزراء على نتائج لقائه مع وزير الطيران المدني المصري، مؤكدا أنه قد استكملت كافة الترتيبات لنقل حجاج قطاع غزة جوا، وتم اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات من الخطوط الجوية الفلسطينية، لضمان نقلهم وتوفير كل متطلبات الراحة لهم، بناءا على توجيهات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء اللذان يتابعان الأمر بكل تفاصيله. قرارات مجلس الوزراء :تشكيل لجنة وزارية خاصة للإشراف على إعداد المخطط الوطني المكاني، بهدف رسم سياسات وتوجهات وطنية للتنمية العمرانية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية.إضافة وزارة السياحة والآثار إلى عضوية اللجنة الفنية المختصة لدراسة إنشاء مطار فلسطين الدولي.المصادقة على مشروع نظام إستيراد أجهزة الإتصالات الخلوية واللاسلكية وقطع الغيار الخاصة بها.إحالة مشروع اللائحة المعدلة للائحة علاوة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون المصارف، إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.إحالة مشروع قرار بقانون صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني، إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
