أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين في الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال "أن المسيرة نحو الحرية والاستقلال مستمرة، والنصر قادم".
وشددت في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، لهذه المناسبة، على أن وثيقة اعلان الاستقلال شكلت منعطفا هاما، وأساسا لانطلاق الاستراتيجية القانونية، وترسيخ الشخصية القانونية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وراكمت على النضال الوطني الفلسطيني منذ مطلع النكبة، ونسفت الرواية الزائفة الصهيونية حول ارض فلسطين.
وقالت: إن هذه الوثيقة فتحت المجال أمام الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام كافة السبل القانونية، ومعها مؤسسات المجتمع والقانون الدولي لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد شعبنا، وانضمامنا إلى أكثر من 135 اتفاقية ومنظمة أممية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لإعادة فلسطين الى مكانها ومكانتها الدولية.
وأكدت "الخارجية" على الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، بعاصمتها القدس، وعلى ما قدمته أجياله المتعاقبة من تضحيات دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله، وممارسة لحقنا الجامع في تقرير المصير والعودة والاستقلال السياسي والسيادة.
وحيّت الخارجية أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده وصموده، ودعت الى احياء ذكرى الاستقلال لتحقيق ما ورد فيها والعمل مع دول شعوب الأمم المتحدة المحبة للسلام والحرية، والقوى الحية التي ما زالت تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي والعدل من أجل إنهاء الاحتلال الاستعماري، وتفكيك منظومة الابارتهايد، الفصل العنصري.
وأشارت الى ان الدبلوماسية الفلسطينية، تعمل وتسبر كل السبل لتحقيق الرؤى والخطط الوطنية ولتنفيذ قرارات الشرعية الفلسطينية وعلى رأسها رؤية الرئيس محمود عباس في انهاء الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، وتحقيقها.
وشددت على أن القرار الأخير للجنة الرابعة في الجمعية العامة، حول طلب رأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية هو خطوة إضافية نحو احقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ومطالبة العالم لاتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة الظلم الواقع على فلسطين وشعبها.
وجددت التأكيد على أن وثيقة الاستقلال هي أسمى وثيقة دستورية لدولة فلسطين، وجزء أساس من كتلتها الدستورية، وفيها حافظت على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني اينما وجدوا، واسست لمرحلة جديدة من النضال الفلسطيني بعد ان صمد شعبنا واستمر في البقاء والديمومة على أرض فلسطين، أرض الآباء والأجداد منذ بدء الخليقة.
وتابعت: كما رسخت وثيقة الاستقلال للعمل الوطني الوحدوي، وما زالت الأرضية الحقيقية للعمل الوحدوي للوصول الى الهدف الأكبر للشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستقلال، والعودة للاجئين لأرض الآباء والأجداد، باعتبارها حقوق غير قابلة للتصرف، وأن الدبلوماسية الفلسطينية تتجند في كل بقاع الأرض لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.
