حذرت الإدارة الأميركية من تعيين رئيسي حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، في وزارتي الأمن والأمن الداخلي، وذلك من خلال رسائل إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين أمنيين كبار، ووصفتهما الرسائل بأنهما شخصان لن تتمكن الولايات المتحدة من العمل معهما عن قرب، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.
ولم تذكر الإدارة الأميركية في هذه الرسائل اسمي سموتريتش وبن غفير، لكن التلميح إليهما "لا يمكن أن يكون بصورة أوضح"، وفقا لـ"واينت". وجاء في الرسائل الأميركية أنه "حسنا ستفعل إسرائيل" إذا اختارت لمنصبي وزير الأمن والأمن الداخلي أشخاصا بإمكان الولايات المتحدة أن تعمل معهما عن قرب.
وتوضح الإدارة الأميركية من خلال هذه الرسائل، بطريقة دبلوماسية، أنه ستكون هناك صعوبة بالغة باستمرار العلاقات الحميمة والمتقاربة مع جهاز الأمن الإسرائيلي بحال تعيينهما في هاتين الوزارتين.
وأضاف "واينت" أن هذه الرسائل الأميركية تُركز على القضية الأمنية فقط، وليس على مواضيع سياسية أو شخصية أخرى، ومفادها أن استمرار التعاون الوثيق بين المؤسستين الأمنيتين في الدولتين بما يتعلق بكافة المواضيع الحساسة المطروحة، وتشمل إيران وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتعاون الاستخباراتي، سينجح إذا درست إسرائيل جيدا بمن سيشغل هذين المنصبين.
ولا تجري الإدارة الأميركية محادثات حول رفض تعيين أي أحد في هذين المنصبين، بحسب "واينت"، لكنها تتوقع أن يستخلص نتنياهو العبر المطلوبة بالنسبة لها، وأن يعين في هذين المنصبين الحساسين أشخاصا ذوي خبرة وبحيث تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة العمل معهما.
وفي موازاة ذلك، قال مصدر في حزب الليكود إن نتنياهو سيوافق على تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا للأمن، "من أجل إقصاء سموتريتش عن المنصب وحسب". وكان درعي قد أبلغ نتنياهو بأنه معني بتولي حقيبة المالية. وفي حال وافق على تولي حقيبة الأمن، فإنه يتوقع أن يتولى سموتريتش حقيبة المالية.
لكن يُرجح أن هذا اقتراح غير جدي، لأنه في هذه الحالة سيخسر الليكود تعيين أحد أعضائه في اثنتين من أهم الحقائب الوزارية الثلاث.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو ودرعي ينسقان الخطوات المتعلقة بحقيبة المالية، الأمر الذي يصعد الأجواء المتوترة بين نتنياهو وسموتريتش. وأفاد "واينت" بأن نتنياهو وسموتريتش لم يتحدثا، وعمليا تسود قطيعة بينهما، منذ يوم الأربعاء الماضي، إثر مطالبة الأخير بالتنازل عن تولي حقيبة المالية أو الأمن. ويعتبر هذا الموضوع الوحيد الذي يعرقل المفاوضات الائتلافية ويعيق التقدم نحو تشكيل الحكومة.
وتُنشر في الأيام الأخيرة إعلانات كبيرة تحتل صفحات كاملة في الصحف الإسرائيلية، تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة، وتطالب نتنياهو بأن يضم إلى حكومته حزبي "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس. وجاء في أحد الإعلانات، اليوم، مطالبة درعي، "الراشد والمسؤول" بأن "يدعو نتنياهو، لبيد وغانتس إلى الدخول في مفاوضات حول حكومة وحدة". وأضاف الإعلان أن "غالبية الجمهور تفضل الوحدة".
يشار إلى أن محاكم إسرائيلية أدانت بن غفير بالإرهاب والتحريض على العنصرية، ضد الفلسطينيين، في عدد من لوائح الاتهام، كما أن سموتريتش أدين باتهامات تتعلق بالعنصرية.
