حذرت محافل في "تل أبيب" من تعزيز مكانة حركة المقاطعة الدولية (BDS)، في أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يخوّل محكمة العدل الدولية النظر في ما إذا كان الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967 يمثل "احتلالاً متواصلاً".
وفي تقرير نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، توقع الكاتب إيتمار آيخنر أن يمنح قرار المحكمة الدولية بشأن الاحتلال حركة (BDS) المسوغات لتبرير مطالبتها بالتوقف عن شراء السلع التي تنتجها المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية التي ترتبط بأنشطة اقتصادية أو تجارية مع المستوطنات.
ورجح آيخنر أن تتهم المحكمة الدولية "إسرائيل" بضم الضفة الغربية فعلياً، محذراً من أن تداعيات هذا القرار ستشكل "وجع رأس سياسياً" لتل أبيب في الفترة المقبلة.
وتوقع ألا تتعاون "إسرائيل" مع المحكمة الدولية من منطلق أنه إذا حكمت المحكمة بأنّ وجودها في الأراضي المحتلة يمثل "احتلالاً متواصلاً"، فإن ذلك يعني أن المحكمة تتهم تل أبيب بضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة عملياً.
وتوقع الكاتب أن تصدر المحكمة الدولية قرارها بهذا الشأن في غضون عام، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن القرار لن يكون ملزماً للأطراف ذات العلاقة، إلا أن كثيراً من الدول سترى فيه "معياراً للقانون الدولي".
ولفت إلى أن دولاً قليلة ستقف إلى جانب "إسرائيل" إن اتهمتها المحكمة الدولية بضم الضفة، موضحاً أن تشكيل الحكومة الجديدة في "إسرائيل"، التي ستضم وزراء من اليمين الديني المتطرف ستساعد على إصدار قرارات سلبية، على اعتبار أنّ من السهل رصد وتوثيق تصريحات مناوئة للفلسطينيين صدرت عن هؤلاء الوزراء.
من ناحيته، رأى الباحث الإسرائيلي في القانون الدولي إلياف ليبليخ، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل ضربة قوية "لرواية إسرائيل" المتعلقة بعلاقتها بالضفة الغربية.
وفي تحليل نشره موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أبرز ليبليخ أن قرارات محكمة العدل الدولية تحظى بصدقية كبيرة لدى كثير من الدول، حتى لو لم تكن ملزمة، مشدداً على أنه إذا اعتبرت المحكمة الدولية "الوجود" الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني، فإن ذلك يعني أن تواصله يمسّ بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وأضاف أن القرار الذي سيصدر عن المحكمة قد يعيد للأذهان قرارات سابقة أصدرتها، تحديداً تلك التي صدرت في السبعينيات وتعلقت بنظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا.
وأقرّ بأن الجدل السياسي والتصريحات الصادرة عن النخب الحاكمة في تل أبيب ساعد على اتخاذ الجمعية العامة قرارها الأخيرة، ولا سيما تأكيد الكثير من الساسة الإسرائيليين أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن تظل إلى الأبد.
ويشار إلى أن 98 دولة أيدت مشروع القرار الفلسطيني الذي طالب بمنح المحكمة الدولية التفويض بالنظر في مكانة الاحتلال الإسرائيلي مقابل 16 دولة عارضته.
