غزة / سما / أكد نشأت الوحيدي عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية، بأن المرجعية الأساس لأي إحصائيات أو معلومات حول الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، يجب أن تستند بالدرجة الأولى لتقارير سجلت بأيد فلسطينية بحتة ، بعيدا عن المصادر والمعلومات والتقارير الإسرائيلية الكاذبة، والتي تهدف لتزوير وطمس الحقائق حول أعداد الأسرى ، والشهداء والمفقودين في قبضتها الظالمة . وقال الوحيدي :" إن الاستناد لتقارير وتصريحات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لن يساهم في فضح الاحتلال بالشكل الصحيح الذي يلبي حاجة شعبنا في الكشف عن مفقوديه، والتعامل مع أرقام وإحصائيات تضمن التوصل لأرقام قريبة من الحقيقة ، على طريق إحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية المغتصبة " . وأضاف :" إن إدارة مصلحة السجون تنتهك كافة الأعراف والمواثيق والنصوص الدولية والإنسانية ، خاصة بحق الأسرى ، كما تسعى جاهدة لإخفاء حقيقة عنصريتها البغيضة وكافة معالم جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين وشهداءه وأسراه ومفقوديه ". وذكر أن ذلك تبين جليا بعد الحرب العدوانية على غزة ، حيث حاول الاحتلال شطب وإخفاء أسماء القادة والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب مجازر جديدة بحق الفلسطينيين خوفا من ملاحقتهم دوليا ومحاكمتهم، مؤكدا أن هذه المحاولات لازالت مستمرة لإفشال الخطوات التالية ، فيما بعد التصويت على تقرير غولدستون . وأوضح الوحيدي أن الاحتلال الإسرائيلي وبعد حرب غزة مباشرة قام بتهديد الباحثين والإعلاميين والكتاب بالقتل والإبعاد ، في حال نشر أي معلومة أو تقرير حول الحرب العدوانية على غزة من جهة ، وحول السجون السرية الإسرائيلية من جهة أخرى . واستدل بذلك على تهديد الصحفي السويدي دونالد بوستروم بالقتل على خلفية قيامه بفضح الاحتلال في القضية التي عرفت دوليا بقضية سرقة أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين . وقال الوحيدي :" أنه لا يعقل ألا يكون هناك حراكا مؤسساتيا يسهم في الوصول لإحصائية دقيقة وقريبة من الحقيقة ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاعتقالات اليومية التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ، والإفراجات الضئيلة التي تقوم بتنفيذها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ". ونوه إلى أن المفرج عنهم ممن انتهت مدة محكومياتهم ، ومنهم من يتعرض لقانون الاحتلال العنصري الإسرائيلي ، وما عرف بقانون "مقاتل غير شرعي . وطالب الوحيدي كافة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والأسرى المحررين بإعداد خطة عمل نحو إقامة الندوات والمؤتمرات والفعاليات الخاصة بقضية الأسرى، وإشراك الأسرى المحررين بشكل أساسي للإدلاء بما لديهم من معلومات وبيانات ، وإفادات حول تجربة الأسر في السجون الإسرائيلية على طريق توثيق التاريخ النضالي للأسرى ، بما يخدم قضيتهم وحقوقهم العادلة . وأشار إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة حقوق الأسرى بشكل خاص وبحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال بشكل عام ، وأن إدارة مصلحة السجون لا تتورع في استخدام كافة ألوان العنف والتعذيب ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيات . وتابع قوله:" من ألوان تعذيب الأسيرات وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ، هو قيام إدارة مصلحة السجون بتقييد قدمي ويدي أسيرتين لحظة خضوعهما لعملية الولادة، حيث أنجبتا طفلين في المستشفيات التابعة للاحتلال ، وهما مقيدتين والأسيرتين هما سمر صبيح وقد أنجبت الطفل براء ، وفاطمة الزق وقد أنجبت الطفل يوسف ". وأضاف الوحيدي :" من المؤسف أن يتم تناول قضية تعذيب الأسيرات بشيء من السلبية في بعض الأحيان ، حيث يطالب البعض بشيء من المصداقية " حسب إدعاءاتهم " تجاه ما تتعرض له الأسيرات من قمع وتعذيب وبطش وعنف ". ويردف قائلا:" أو لا يمارس الاحتلال ويرتكب بحق شعبنا وأسرانا كافة ألوان المجازر والتعذيب ، ومحاولات الإذلال والتركيع والحصار ، والقتل البطيء والعصا الغليظة والتجويع والحرمان من العلاج ومن الحياة بشكل عام ". وأكد على ضرورة فضح الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة " إعلاميا ، وإنسانيا ، وقانونيا ، ودينيا " وفقا لمنهاج مقاومة الاحتلال المشروعة .
