طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال.
وأكدت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي ومؤسساته مع انتهاكات وجرائم الاحتلال أثبتت عجزها عن وضع حد للاحتلال وجرائمه، ما بات يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب احترام تقارير وتوصيات لجان التحقيق الدولية والمنظمات الدولية التي وثقت طبيعة هذا الاحتلال والعنصري، وعدم الاكتفاء بتلك التقارير بل اعتمادها والتصرف بناء عليها، بما يضمن اجبار إسرائيل على انهاء احتلالها الذي طال أمده، ووضع حد لإفلاتها من العقاب ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما يحقق العدالة الدولية.
وأضاف البيان، "لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تقدم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا"، مشددة على أن عمليات الهدم هي سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وحذرت من مخاطر عمليات هدم المنازل والمنشآت وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي، ومن المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات والجرائم، وقالت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حدوثها وتصعيدها، خاصة في ظل سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال والسياسات العدوانية التي يتم الترويج لها ضد شعبنا وحقوقه، وتداعياتها على أية جهود دولية واقليمية مبذولة لوقف التصعيد الاسرائيلي وتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي".
