أجرى زعيم اليمين الإسرائيلي، ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، جلسته الأولى مع الكاهاني إيتمار بن غفير، مساء اليوم، الإثنين، في إطار المعركة التي يديرها نتنياهو لتوزيع الحقائب الوزارية والتوصل إلى اتفاق ائتلافي مع شركائه في المعسكر حتى قبيل تكليفه رسميا بتشكيل حكومته السادسة.
وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة جمعت بين بن غفير ونتنياهو في مكتب الأخير، بعد أن كان نتنياهو قد تجنب لفترة طويلة الظهور مع بن غفير خلال حملته الانتخابية، فيما سارع بن غفير إلى التأكيد على أن الاجتماع مع نتنياهو عقد بأجواء "إيجابية"، مكررا وعوده الانتخابية بشأن "استعادة السيطرة على النقب والجليل"، و"حماية جنود الجيش الإسرائيلي"، الأمر الذي يشير إلى أنه ذاهب حتى النهاية بمطلبه المتمثل بتوليه وزارة الأمن الداخلي.
وجاء في تصريحات بن غفير المقتضبة عقب اجتماعه مع نيتناهو: "عقد الاجتماع في جو جيد. نحن في طريقنا لتشكيل حكومة يمينية كاملة، لحماية جنود الجيش الإسرائيلي، والنظر في عيون جميع الناس، الذين يخشى بعضهم التجول في النقب والجليل، لاستعادة أمنهم واستعادة الحوكمة. لدينا الكثير من العمل".
في المقابل، أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن بن غفير رفع سقف مطالبه للانضمام لحكومة نتنياهو المقبلة، بما في ذلك المطالبة بتولي حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات "موسعة" تتجاوز ما يمنحه القانون الإسرائيلي حاليا للوزير الذي يتولى المنصب، بالإضافة إلى حقيبة الصحة و التعليم أو المواصلات يتولاها عضو الكنيست عن حزبه، يتسحاق فاسرلاوف.
ومن الناحية الجوهرية، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن بن غفير شدد على ضرورة التوقيع على تفاهمات حول القضايا المحورية التي ستحدد أجندة عمل الحكومة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بالتغييرات التي يعتزم تيار الصهيونية إحداثها في الجهاز القضائي والاتفاف على قرارات المحكمة العليا وما يصفه بـ"تعزيز السيطرة" في الجليل والنقب ومستوطنات الضفة المحتلة، بمعنى تشديد القبضة الأمنية على العرب.
وبحسب القناة فإن هذه النقاط تعتبر اشتراطات وضعها بن غفير للمشاركة في حكومة نتنياهو المقبلة، إذ يرى بن غفير أنه "لا معنى لتشكيل حكومة إذا لم يتم التوافق على هذه النقاط". ويتوقع مراقبون أن يواجه نتنياهو صعوبات في تلبية رغبات قادة الأحزاب معه وعلى رأسها الصهيونية الدينية، الأمر الذي قد يدفعه إلى إجراء مناورات مختلفة قبل التوصل إلى تفاهمات حول الاتفاق الائتلافي.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") قد أشارت في وقت سابق، إلى أن نتنياهو طلب من ممثلي الأحزاب المتوقع انضمامها إلى الائتلاف أن يتم التفرغ في المرحلة الأولى إلى المناصب الوزارية وتوزيعها، ثم بعد تشكيل الحكومة تناقش شؤونا محورية بينها "الإصلاحات" في جهاز القضاء وقضايا الدين والدولة والسكن وغلاء المعيشة.
ولفتت إلى أن موشيه غافني من حزب "يهودوت هتوراه" الديني وبتسلئيل سموتريتش من حزب "الصهيونية الدينية" رفضا اقتراح نتنياهو مطالبين بمناقشة القضايا الجوهرية المحورية "فورًا". وأشارت إلى أن سموتريتش يطالب بأن يتولى منصب وزير المالية أو وزير الأمن في إطار الائتلاف الحكومي.
وفي هذه الأثناء تحتدم المنافسة بين أعضاء حزب الليكود على الحقائب الوزارية والمناصب الرفيعة، إذ يطالب يسرائيل كاتس بإعادة إسناد حقيبة المالية له في الوقت الذي يطالب بالحقيبة ذاتها نير بركات وإيلي كوهين؛ في حين يتنافس ياريف ليفين وأمير أوحانا ودافيد أمسالم على حقيبة القضاء. وفي حين يطالب سموترتيش بحقيبة الأمن، فإنه يتنافس عليها من حزب الليكود كلّ من يوآف غالانت وآفي ديختر.
من جانبه، يطالب مندوب إسرائيل الأسبق في الأمم المتحدة، داني دانون، بمنصب رئيس الكنيست، لكن رئيس الكنيست السابق، ياريف ليفين، قد يطالب بالعودة للموقع إذا لم يحصل على حقيبة القضاء؛ فيما يطالب الأقطاب في الليكود، أوفير أوكينس ودافيد بيتان ودافيد أمسالم بحقائب وزارية، كما تطالب ميري ريغيف بحقيبة الخارجية.
