بروكسل / سما / اعتبر مدعي عام محكمة العدل الاوروبية ان البضائع المنتجة في الاراضي المحتلة لا يمكن الاعتراف بها كنتاج اسرائيلي وبالتالي لا يمكن اعفاؤها من الضرائب بحجة وجود اتفاق شراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل.وراي المدعي العام ليس ملزما بالنسبة للقضاة الاوروبيين الا ان قضاة لوكسمبورغ يوافقون المدعي العام الراي في 08% من الحالات عند اصدار احكامهم.وكان القضاء الالماني لجا الى محكمة لوكسمبورغ حيث قدمت شركة بريتا استئنافا.وكانت شركة بريتا تنوي استيراد مياه غازية كما ولوازم ومشروبات انتجتها شركة "صودا-كلوب" في الضفة الغربية.وسعت بريتا الى الاستفادة من نظام الاعفاءات الجمركية على هذه البضائع المنصوص عليها في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل. الا ان السلطات الالمانية ردت طلب الشركة.واعتبر المدعي العام الخميس ان البضائع لا يمكن ان تستفيد من اتفاق تجاري اخر يوقع بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية في حال لم تحمل هذه البضائع شهادة منشا مقدمة من قبل السلطات الفلسطينية.