رام الله / سما / طالب رئيس الوزراء د. سلام فياض المجتمع الدولي بالتحرك لنقل القضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن، لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في ما لم يمنحه إياه اتفاق أوسلو، وهو حقه في إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة سنة 1967، وهذا يعني اتخاذ قرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع.وأوضح فياض في مقابلة أجرتها ’مجلة الدراسات الفلسطينية’ في رام الله، ونشرت في العدد 78 الذي صدر، اليوم، أن الحكومة عازمة على تنفيذ خطتها لبناء الدولة وإنهاء الاحتلال، معتبرا أن جوهر الخطة يقوم على البناء من ’أجل التعجيل في إنهاء الاحتلال، وكذلك إقامة بنية تحتية وبناء مؤسسات ومأسسة آليات الحكم والإدارة كافة’.وقال: إن الاحتلال سبّب كثيراً من مشكلاتنا، وهو المعوق الأكبر، لكن هذا لا يمنع من أن نبذل جهداً أكبر وأفضل، وأن نرتب أمورنا بشكل أفضل، فمن غير المقبول ألاّ نعمل في الأمور التي لا يستطيع الاحتلال إعاقتها، كما أنه لا يجوز التعامل مع وجود الاحتلال كمبرر للعجز أو الفشل أو الإفشال الذاتي.وأضاف لا أراهن على الموقف الأميركي ولا على المجتمع الدولي، بل على شعبنا، ويجب أن نعمل على أن نكون في أحسن حالاتنا، مشيرا إلى أن الاحتلال بكل تأكيد لا يريد أن يسهل أمورنا، ولذلك لا سبيل أمامنا إلاّ أن نعتمد نظرية تقول: يجب أن نبني على الرغم من الاحتلال لإنهاء الاحتلال، وآن الأوان لأن تضع الحكومة برنامجاً تفصيلياً لعملها، وأن تعمل بجدية على إنجازه’.وأضاف ’أكثر ما أخشاه على خطة بناء الدولة من عوامل الإفشال الذاتي، وعدم إعطاء هذه خطة الفرصة الكافية لأي سبب كان، عموماً، يوجد تقبل للفكرة، لكن ثمة أصوات هنا وهناك، وأنا لا أقول إنها ليست مهمة، إنما هي في المجمل العام تتعامل مع الشكل وليس مع الجوهر، الأمر الذي جعلني أطمئن، لأنها اكتفت بانتقاد الشكل لا الجوهر’. وأوضح أن الشعب الفلسطيني أبدى قدرة هائلة على أن يبقى على هذه الأرض، وصموده هو الذي أبقى قضيته حيّة، وبالتالي، إذا أردنا حلاًّ، فبداية الحل يجب أن تكون قائمة على أساس ماذا يجب أن نعمل كي يبقى هذا الشعب موجوداً على أرضه.
