كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن الوثائق التي صودرت من منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تضمنت معلومات استخباراتية شديدة الحساسية عن إيران والصين تهدد بكشف أساليب التجسس الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مطلعين على القضية أن من بين الوثائق التي ضبطها محققو وزارة العدل وثيقة حول برنامج الصواريخ الإيراني وأخرى "تصف عملا استخباراتيا شديد الحساسية حول الصين".
وصادر المحققون نحو 11 ألف وثيقة في المداهمة لاستعادة وثائق تقول الحكومة إن ترامب حفظها في الأرشيف الأميركي، لكنه نقلها معه بشكل غير قانوني عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021.
ومن بين تلك الوثائق ما يزيد قليلا على 100 وثيقة سرية بعضها مصنف سريّ للغاية وعادة ما يتم تأمينها بإحكام مع السماح لعدد قليل من الأشخاص بالاطلاع عليها.
لكنها أبقيت في مارالاغو في أماكن من بينها مكتب ترامب الشخصي في ظروف تأمين متواضعة، وفق وزارة العدل.
وبررت وزارة العدل المداهمة بدوافع تتعلق بالأمن القومي، مشيرة إلى الاشتباه في أن ترامب انتهك قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بالوثائق الحساسة للغاية المتعلقة بالدفاع الوطني ومشاركتها.
كما تشتبه في قيامه بعرقلة عملها بعد أن أخبر محاموه الإدارة في حزيران/يونيو أنه لم يعد هناك مزيدا من الوثائق الحكومية في مارالاغو.
لكن لم توجه تهم إلى ترامب، ورفع الأخير دعوى قضائية وعيّنت المحكمة "مشرفا خاصا" مستقلا لمراجعة الوثائق.
وسيستعيد الرئيس السابق العديد من الوثائق الشخصية المالية والقانونية والتذكارات التي اختلطت مع السجلات الحكومية.
وقالت وزارة العدل الخميس في إشعار للمشرف القضائي إن من بين السجلات الحكومية الرسمية، ليست هناك سوى 15 وثيقة يتنازع الجانبان حول أهلية حصول ترامب عليها.
هجوم الكابيتول: لجنة التحقيق تستدعي ترامب للمثول أمامها الشهر القادم
طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول، الجمعة، من ترامب المثول أمامها يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر أو بحدود هذا التاريخ.
وفي بريد جرى نشره، طالبت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني "ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".
وكانت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 تشرين الأول/أكتوبر لاستدعاء الرئيس السابق.
وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما دونالد ترامب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتابعا "كما تبيّن في جلسات الاستماع التي عقدناها، قمنا بجمع أدلة دامغة بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصيا بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".
السجن 4 شهور لمستشار ترامب السابق
قضت محكمة أميركية بعقوبة السجن 4 شهور على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لترامب إبان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وأعلن بانون وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلّق تنفيذ الحكم.
لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة، وأكد أمام الكاميرات "احترام قرار القاضي" لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة.
وقال "سيكون الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر يوم الحكم على نظام (جو) بايدن غير الشرعي... ونعرف كيف ستسير الأمور" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديمقراطيون غالبيتهم في الكونغرس.
كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من كانون الثاني/يناير ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن "يتعرضوا لهزيمة".
ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في تموز/يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.
وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة ستة أشهر مشيرة إلى "ازدرائه" و"سوء نيته" طوال الإجراءات. وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.
لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.
وبرر قراره بأن "احترام الكونغرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري"، مشددا على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن "أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة" أمام اللجنة.
ويعتبر ستيف بانون من أشد المنتقدين للمؤسسات الأميركية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الإلكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريتبارت"، وكان أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.
