قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال تمعن في تمردها وانقلابها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وعلى الاتفاقيات الموقعة، وتستخف بالجهود والمطالبات والمناشدات الإقليمية والدولية التي تطالب بوقف التصعيد الاسرائيلي وتحقيق التهدئة واستعادة الافق السياسي لحل الصراع باعتباره المفتاح الرئيس لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وحملت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد شعبنا، وحذرت من مغبة استمرار هذا التصعيد الاسرائيلي الرسمي ونتائجه على ساحة الصراع، وآثاره الكارثية على فرص احياء عملية السلام واجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفرص العودة للمفاوضات وفق مرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة التحلي بالجرأة الكافية وتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن التصعيد الراهن، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقفه فوراً، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وضمان احترامها قبل فوات الأوان.
وأشارت الخارجية الى أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي باختلافها تعج بشكل يومي بعناوين بارزة باتت تلخص همجية الاحتلال وعدوانية وتصعيده الراهن ضد المواطنين الفلسطينيين، وتعكس الزيادة الملحوظة في اعتداءات ميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومزروعاته ومنازله وأشجاره ومقدساته، في حرب مفتوحة تشرف عليها وتديرها حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة بهدف تعميق المشروع الإسرائيلي الاستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين، وقضمها وتهويدها بالتدريج، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، في محاولة إسرائيلية متواصلة لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا والسيطرة على وعيهم الوطني.
