شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء اليوم، الأربعاء، على أن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، هو اتفاق يصب في مصلحة إسرائيل ويعزز من أمنها، معتبرا أنه "اتفاق تاريخي قد يؤجل أي مواجهة محتملة مع حزب الله"؛ في حين قال وزير الأمن، بيني غانتس، إن "إسرائيل لم تتنازل عن أي ميليمتر من أمنها" بموجب الاتفاق المرتقب.
وقال لبيد، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع غانتس ووزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، إن إسرائيل رفضت التعديلات اللبنانية الأخيرة على المقترح الأميركي للاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانين، مشيرا إلى أن الاتفاق "إنجاز كبير لاقتصاد وأمنها".
وبحسب لبيد فإن إسرائيل ستحصل على 17% من عائدات حقل "قانا" الذي يقع على الجانب اللبناني، بموجب اتفاق ترسيم الحدود المرتقب بين الجانبين، في حين قال إن "حزب الله لن يحصل على أي من عائدات الغاز"، وقال إن الاتفاق "يبعد احتمال اندلاع مواجهة عسكرية ضد حزب الله. إسرائيل لا تخشى حزب الله (...) ولكن إذا كان تجنب الحرب ممكنا، فمن مسؤولية الحكومة القيام بذلك".
من جانبه، دافع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرا أن هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في تقوية دولة لبنان لأن ذلك يضعف "حزب الله"، وذلك في إحاطة للصحفيين حول الاتفاق مع لبنان.
وقال حولاتا إن "الاتفاق لا يتوافق مع مصالح إيران في لبنان (..) فهو يقوي الحكومة اللبنانية ويقلل من اعتمادها على حزب الله - وبالتالي فهو ضد المصلحة الإيرانية". وأضاف أنه "في نظر الإسرائيليين، كان هذا أحد الأسباب في الدفع نحو توقيع الاتفاق".
وأضاف حولاتا أن الاتفاق "سيعمل على استقرار الوضع الأمني في مواجهة لبنان، وهو أول تسوية سياسية تجاه لبنان منذ 40 عاما". واعتبر أن الاتفاق "يعد تغييرا في موقف حزب الله المعارض لأي اتفاق مع إسرائيل".
وكشف حولاتا أنه "حال حولت الحكومة اللبنانية أي أموال لحزب الله من عائدات حقل قانا للغاز فسيتم فرض عقوبات شديدة عليها"، مضيفا: "لن يتم نقل أي شيء من هذا الاتفاق لحزب الله، وهذا أمر راسخ أمام الأميركيين وهم الضامنون له".
واعتبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أن الاتفاق "سيزيل التهديد عن منصة (حقل) كاريش ويجلب الهدوء وينهي المزيد من الادعاءات بخصوص الحدود البحرية".
وأشار إلى أن أحد أسباب تأخر الاتفاق هو "المطالبة الإسرائيلية بالحفاظ على خط العوامات (الطفافات)"، مضيفا: "سيتم تحديد الخط بطريقة منظمة باعتباره الوضع الراهن المتفق عليه بين إسرائيل ولبنان وسيتم إيداعه في الأمم المتحدة على هذا النحو".
وأضاف حولاتا أن "الاتفاق يحدد أن هذه هي نهاية الصراع البحري حتى يتم استئناف المفاوضات السياسية الشاملة حول الحدود بين اسرائيل ولبنان في المستقبل". وقال حولاتا إن "لبنان لم يحصل على 100% مما طلبه. اللبنانيون يريدون 100% من حقل قانا، لكنهم لم يحصلوا على ذلك، حصلوا على معظمه، لكن ليس كله (..) سيتم تعويض إسرائيل عن حقوقها في الحقل".
وتابع أنه "كما أنهم (اللبنانيون) لم يحصلوا على الخط الذي أرادوه في المنطقة الأمنية في خط العوامات (الطفافات)". وأوضح حولاتا أنه "وفقا للاتفاق سيكون هناك مراسم مشتركة لإسرائيل ولبنان والولايات المتحدة في قاعدة الأمم المتحدة في الناقورة (على الحدود) لتوقيع الاتفاق".
