انتقد الصحفي الأسرائيلي جدعون ليفي التراجع النسبي لرئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد بخصوص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد الخطابات التحريضية لرئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو الذي يستغل هذا الموضوع لرفع حظوظ عودته الى المنصب.
واعتبر "ليفي" في مقاله في صحيفة "هآرتس" العبرية أنه "إذا لم يوقع لابيد الاتفاقية لمنع الحرب مع لبنان، وإذا استمر في سياسة زج الأصابع في عيون الفلسطينيين كل يوم، عندها لا يمكن تنظيفه من الاتهامات الموجهة له".
ومع اقتراب موعد الانتخابات الشهر المقبل، يحاول لابيد الإثبات أن الحكومة اليسارية "قوية" لكن أمام أدائها وتأثّرها بالتحريض ستنجرف لتكون "حكومة حروب" حسب تعبير "ليفي" الذي أضاف أن "اليسار ليس بالتأكيد أفضل من اليمين".
نص المقال:
إذا لم يستجمع رئيس الوزراء يائير لبيد الشجاعة ويسارع إلى توقيع الاتفاق مع لبنان، فإنه يتحمل مسؤولية اندلاع الحرب المقبلة في الشمال. إذا لم يأمر رئيس الوزراء ووزير الجيش على الفور الجيش الإسرائيلي بوقف هيجانه في الضفة الغربية، سيتحمل كلاهما مسؤولية التدهور.
أصبحت حكومة الأحلام حكومة الحروب، حتى تنتهي أيامها القصيرة، قد تجد إسرائيل نفسها في حرب لا تريدها كالعادة، ومرة أخرى سيثبت أن اليسار يستطيع أن يُحرض على الحروب ويأخذ إسرائيل إلى جولة أخرى من إراقة الدماء، كما حدث حتى في أجمل أيامها.
كانت طوابير يوم السبت من معلقي "لا لبيبي"، ومنهم يوسي فيرتر، ناحوم برنيع، بن كاسبيت وشركائهم، مليئة بالاتهامات ضد رئيس المعارضة، وهذه المرة للتسبب في حرب ضد حزب الله. يبدو للحظة أن بنيامين نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكنه ليس كذلك، نتنياهو يحرض على الحرب بتهديداته واتهاماته، لكنه لن يتحمل أي مسؤولية إذا حدث ذلك، في غياب اتفاق مع لبنان. فالشخص المسؤول المباشر عن ذلك سيكون لابيد، وليس أي شخص آخر، إذ اتضح أنه كان خائفاً من تهديدات سلفه وسارع إلى التراجع عن الاتفاق بسبب شدة الخوف.
فإذا دفع “الإسرائيليون” واللبنانيون أرواحهم وممتلكاتهم بسبب مقدار الإتاوات (هي دفعات مُلزمة قانونيًا تُقدّم لفرد معيّن أو جهة محدّدة، مقابل الاستخدام المستمرّ لأصوله المحفوظة)، أو حتى بسبب موقع خط العوامات، فإن حرب لبنان الثالثة ستكون بلا جدوى مثل الحربين السابقتين. ربما يعني الانسحاب من الاتفاقية الحرب، لا شيء يبررها، والاتفاق، أي اتفاق، أفضل منها ألف مرة، في يد لابيد أن يمنع الحرب حتى قبل الانتخابات.
لا تقل المسؤولية الجنائية لحكومة التغيير خطورة مع بيني غانتس في منصب وزير جيش متوازن ومحب للسلام، ومع "العمل" و"ميرتس" كشريكين كاملين (حزبين يهوديين)، لما كان يحدث بالضفة الغربية في الأشهر الأخيرة. إن مزيجاً من رئيس الأركان الذي يؤمن بالفتك، ورئيس الوزراء ووزير الجيش اللذين يدعمانه تلقائياً، وحكومة انضم جميع وزرائها إلى دائرة الصمت، خلقت واقعاً كارثياً، لا يكاد يكون هناك يوم بدون قتلى، وبلا جدوى!
خلال يوم واحد من عطلة نهاية الأسبوع، قتل الجنود "الشجعان" و"الأخلاقيون" أربعة أشخاص، في إحدى الحالات كان هؤلاء متظاهرون أطلق الجيش عليهم الرصاص الحي كعادته الفاضحة، وفي الحالة الأخرى رجال مسلحون في جنين استفزهم الجيش في عملية غبية أخرى لاعتقال مطلوب.
لابيد وغانتس لا يقودان الجيش، ميراف ميخائيلي ونيتسان هورفيتش (أعضاء في الكنيست عن حزب العمل وميرتس) لا يستطيعان السيطرة على ما يحدث فيه، ولكن عندما تكون إراقة الدماء يومياً وفي معظم الحالات أيضاً غير ضرورية وغير قانونية، فإن صمتهم يتردد صداه بعيداً وواسعاً.
هذا الصمت - لميخائيلي وهورفيتش – هو شهادة تقدير وتحية للجيش الذي يطلق النار دون أي قيود، فمرة أطلق النار في عملية دهس حسب ادعائهم، ومرة أطلق النار على صبي يبلغ من العمر 14 عاماً بالقرب من الجدار الفاصل.
لا يمكن لحكومة أن تضع هذه الأشياء على جدول الأعمال، وبالتأكيد ليست حكومة يسار الوسط، التي تبتلع التغيير في حلقها وهي صامتة. وصمتها مستمر ومخزٍ، من لابيد إلى آخر وزرائه، وعندما يرى الجيش أن الحكومة صامتة، وأحياناً تدعم، بل وأيضاً تهتف، مثال ذلك رسائل التهنئة التي تلقيها وزيرة النقل بعد كل عملية يقوم بها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، ويستمر الجيش بعدها في القتل والقتل دون عوائق. فالجيش يقتل وهذا ما يفعله، وعندما يفعل يجب إلقاء اللوم على الحكومة التي تسمح له بالقيام بذلك.
قد يكون لحكومة لابيد إنجازات في عدة مجالات – ليس لأنني أعرف ما هي – ولكن إذا لم توقع اتفاقية لمنع الحرب مع لبنان، وإذا استمرت في سياسة زج أصابعها في عيون الفلسطينيين كل يوم، عندها لا يمكن تنظيفها من الاتهامات الموجهة لها.
ربما لم تكن هذه الحكومة قد وعدت بحمامة السلام، لكن ما يحدث أمام أعيننا الآن هو عكس هذا الوعد، إنه ينذر بالكارثة ويذكرنا مرة أخرى أنه في الحرب والسلام، ليس اليسار بالتأكيد أفضل من اليمين.
