غزة / سما / افتتح مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم مشروع " تعزيز الحماية القانونية للنساء المهمشات في قطاع غزة " بالتعاون مع مشروع نظام الممول من USAID ", و يهدف المشروع إلى المساهمة في توفير الحماية القانونية للنساء المهمشات في قطاع غزة من خلال التوعية القانونية للمرأة, بالإضافة إلى تحسين قدرات المحامين/ات في تطبيق قانون العائلة, تعميم الثقافة القانونية في المجتمع, وزيادة الحساسية المجتمعية إزاء حقوق النساء خاصة من خلال قانون العائلة.وأوضحت أ. زينب الغنيمي مديرة المركز أن المشروع يستهدف تدريب (15) محامي/ة في قانون الأحوال الشخصية ويشمل عدة مواضيع منها: الزواج, الطلاق, النفقة, حضانة الأولاد, الميراث, إلى جانب النوع الاجتماعي " الجندر ", والقراءة الجندرية في قانون الأحوال الشخصية بالإضافة إلى أنهم سيتلقون تدريب مدربين/ات TOT. وفي السياق ذاته قالت الغنيمي أنه سيتم تدريب (5) محامين/ات حول " إجراءات البحث العلمي " لإنتاج خمسة أبحاث حول وضعية النساء في قانون الأحوال الشخصية وقضايا جندرية, بالإضافة إلى تنفيذ (5) لقاءات تستهدف (150) طالب/ة من كلية الحقوق في الجامعات حول " قانون الأحوال الشخصية ", وتثقيف (2000) سيدة حول قانون الأحوال الشخصية من خلال ورشات العمل التي سينفذها المحامين/ات الذين تدربوا خلال فترة المشروع بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والنسوية في قطاع غزة.
