شكك مصدر يشارك في صياغة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، تحدث لصحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، بإمكانية إقدام نتنياهو على تنفيذ تهديده بعدم الاعتراف باتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إذا ما عاد إلى السلطة بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال المصدر إن الاتفاق سيكون بمثابة اتفاق دولي، مشددا على أنه لم يسبق لحكومة إسرائيلية التراجع عن اتفاق دولي وقعته حكومة سابقة، وأوضح أن الاتفاق سيكون بمثابة اتفاق ثنائي بين تل أبيب وواشنطن يودع لدى الأمم المتحدة، لافتا إلى "صعوبة موضوعية في الانسحاب من مثل هذا الاتفاق".
وأفاد المصدر بأن الاتفاق مع لبنان سيتم عبر توقيع كل جانب على وثيقة ثنائية مع الوسيط الأميركي برعاية أممية على أن يتم إيداع الوثيقة لاحقا لدى الأمم المتحدة، كوثيقة ملزمة، وبالتالي فإن الانسحاب من الاتفاقية يعني انتهاك اتفاق مع الجانب الأميركي.
وشدد المسؤول على الضرر الذي قد يسببه "الانسحاب من اتفاقية دولية" على صورة إسرائيل في الخارج، مشيرا إلى أن لذلك "عواقب بعيدة المدى" قد تؤثر على علاقات إسرائيل الدولية والعلاقات التجارية مع الشركات الدولية الخاصة، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى إحجام جهات دولية عن توقيع اتفاقيات مع إسرائيل.
وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في أيار/ مايو 2021 من جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات، وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وتسارعت منذ مطلع حزيران/ يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل "كاريش" تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه لصالح إسرائيل. وتعتبر بيروت أن "كاريش" يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
ووجّه "حزب الله" سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذرًا إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في "كاريش" قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وأمس، السبت، وصف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، المقترح الأميركي بـ"الخطوة المهمة للغاية".
