أعلنت إدارة جامعة بيرزيت، مساء اليوم الجمعة، موافقتها على المبادرة التي قدمت لها من قبل مجموعة من خريجي الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص (لجنة الوساطة المجتمعية) كمقترح لحل الأزمة.
وقالت إدارة الجامعة في بيان لها، إنها عقدت اجتماعًا لدراسة المبادرة، ورحبت بها وأبدت موافقة مبدئية عليها، لافتةً إلى أنها طلبت عقد اجتماع مع لجنة الوساطة للاستفسار حول نقطتين وردتا في بنودها، الأول يتعلق بتوضيح ماهية التحكيم، والمقصود بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة.
وأشارت إلى أنه تم عقد الاجتماع مع ممثلين عن لجنة الوساطة وتم التأكيد والتوضيح من قبلهم بأن التحكيم سيكون من خلال هيئة خماسية وفق أحكام قانون التحكيم الفلسطيني، بحيث يختار كل طرف عضوين، ويختار الأعضاء الأربعة مرجحًا رئيسا للهيئة، أما بخصوص مسألة الإجراءات، فتم التوضيح من قبل اللجنة أن المقصود هو عدم الخصم من الراتب والاجازات.
وأكدت إدارة الجامعة بأن السلفة التي تم دفعها عن شهر أيلول سببها نقص السيولة المتاحة، كما أُعلن في حينه، في حين أنه سيتم التعامل مع الإجازات وفقًا للقانون والأنظمة، إلا أنه يمكن دراستها بما يراعي مصلحة العمل في ضوء الحاجة لإعادة جدولة التقويم الأكاديمي، وما يتم التوصل إليه من ضوابط في ميثاق الشرف المشار إليه في البند الخامس من المبادرة. بحسب البيان.
وأكدت موافقتها على المبادرة ضمن هذا الفهم والتوضيحات، معربةً عن أملها في أن تؤدي هذه المبادرة إلى عودة انتظام العمل والتدريس في الجامعة في أسرع وقت ممكن.
