ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ51، حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.
وتحدثت المجموعات الجغرافية والسياسية بما فيها المجموعة الإفريقية ودول عدم الانحياز، ودول التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون، والمجموعة العربية، إضافة إلى عدد من الدول بصفتها الوطنية من مختلف القارات.
ودعت المجموعات في كلماتها إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف الانتهاكات كافة، خاصة الاعتداء على الأطفال والمدنيين والقدس الشرقية والمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداء على مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إنهاء الحصار على غزة، وضرورة احترام حقوق الأسرى وخاصة المرضى منهم.
وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، خلال مناقشة البند السابع الخاص بفلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، عن استيائه من الاستمرار في مقاطعة هذا البند وكذلك البند الثاني، قائلا إن ذلك يكون عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل هي المنتهك الأكبر للقانون في العالم منذ اعتراف الأمم المتحدة بها، واستمرت بتقويض المنظومة القانونية الدولية منذ القرن الماضي وحتى يومنا هذا.
وأضاف أن إسرائيل هي المسؤول الأول عن الفوضى القانونية الدولية مدعومة بمواقف عدد من الدول وعلى رأسها أميركا التي استخدمت حق النقض الفيتو 43 مرة لحماية إسرائيل وما زالت مستمرة بذلك.
وقال خريشي إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما والاعتداءات المستمرة على القطاع خلفت الآلاف من الجرحى والشهداء، فمنذ بداية العام الماضي وحتى اليوم هناك 96 طفلا استشهدوا على يد قوات الاحتلال في القطاع.
وتابع: "كي لا تبقى ازدواجية المعايير هي السائدة، ومن أجل حماية حقوق الإنسان، وإنفاذ القانون واحترام الاتفاقيات والعهود والمواثيق والإعلانات، نطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية والسياسية بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال واتخاذ إجراءات من أجل المساءلة والمحاسبة وردع العدوان الإسرائيلي".
وأشار خريشي إلى أن ذلك الأمر يستدعي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وتنفيذ ما هو وارد في المواد (146، 147، 148) في اتفاقية جنيف الرابعة.
وشدد على ضرورة السماح للجنة تقصي الحقائق بممارسة ولايتها في فلسطين وإسرائيل، وهذا ليس عملا معاد للسامية، وكذلك السماح للمقرر الخاص وحملة الولايات المختلفة بزيارة فلسطين للقيام بتنفيذ ولايتهم.
كما شدد على أن ذلك يستدعي أيضا أن يقوم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشكل عاجل بفتح التحقيقات بناء على الملفات المحالة للمحكمة من قبل دولة فلسطين والمؤسسات المدنية الأخرى.
وطالب بالضغط على قوة الاحتلال بوقف الاقتحامات واستهداف المدنيين، حيت ذهب ضحية ذلك 92 مواطنا منذ بداية العام منهم أربعة أول أمس في جنين وآخرهم الطفل ريان سليمان ذو السبع سنوات يوم أمس.
ودعا دول العالم إلى وقف بيع وشراء السلاح من إسرائيل، حيث أنها تصدر آلات القتل للكثير من الدول في العالم، وكذلك وقف التعامل مع المنتجات الإسرائيلية خاصة المنتجة في المستوطنات ومقاطعتها، وضرورة أن يقوم مكتب المفوض السامي بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس.
وشدد خريشي على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الإداريين والذي يبلغ عددهم 780 أسيرا، وكذلك إطلاق سراح الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى نتيجة الإهمال الطبي، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يصارع الموت نتيجة لإصابته بالسرطان وغيره من الأسرى المصابين بأمراض خطيرة.
وقال خريشي إن ذلك كله أيضا يستدعي وقف سرقة الأموال الفلسطينية والموارد الطبيعية، علما بأن خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ العام 2000 وحتى اليوم فاقت الـ120 مليار دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة (الانكتاد)، وكذلك وقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، والحفاظ على الوضع القائم في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك، ووقف الاعتداءات على الأحياء المقدسية وطرد السكان، وسياسات التهويد، ووقف سياسة هدم البيوت والتهجير، ووقف سرقة الأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية، وكذلك عربدة المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم.
ولفت إلى وجود انتهاكات ومخالفات وجرائم أخرى تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال تأتي جميعها ضمن مخالفات صريحة للقانون الدولي بكل فروعه.
ودعا خريشي أعضاء مكتب رئاسة المجلس ومن يرغب من الأعضاء في المجلس لزيارة فلسطين للاضطلاع عن كثب على الأوضاع هناك، ونحن على استعداد لتحمل كافة الالتزامات اللوجيستية والفنية لهذه الزيارة.
