رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بردود الفعل الدولية التي اعقبت استشهاد الطفل ريان سليمان (7 أعوام)، والتي طالبت دولة الاحتلال بإجراء تحقيق فوري بظروف استشهاده، خاصة مطالبتي الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية.
واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، بأن ردود الفعل الدولية غير كافية مالم ترتبط بضغط حقيقي على دولة الاحتلال لاجبارها على القيام بتحقيقات جدية بمراقبة ومشاركة دوليتين، مشيرةً أنه "بدون مثل هذا الضغط لن يكون هناك تحقيق جدي، خاصة انه كانت هناك مطالبات دولية لمثل هذه التحقيقات لأحداث سابقة تجاهلتها إسرائيل بالكامل، كما هو الحال في قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
وقالت "الخارجية": "واضح أن إسرائيل لن تستمع لهذه المطالبات لأنها خجولة لا تصل لمستوى الضغط الحقيقي".
وأضافت: "من الواضح أن إسرائيل لا تهتم على الإطلاق لحياة الإنسان الفلسطيني، بل تتعامل مع مقولة الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، لذلك أصدر القادة السياسيون والعسكريون تعليمات واضحة لتسهيل إطلاق النار على الفلسطيني بهدف القتل".
ولفتت "الخارجية" إلى أن "حالة الطفل ريان فريدة من نوعها، فبمجرد التفكير كيف أن كتيبة من الجنود الإسرائيليين المدججين بكل أنواع الأسلحة وأكثرها فتكا، يركضون خلف طفل عمره سبع سنوات خارج من مدرسته بسلام نحو بيته بهدف اعتقاله وضربه، لأنهم اعتقدوا أن هذا الطفل رمى حجرا بحجم قبضة يده، وقذفه لأكثر من متر بحكم قوة ذراعه، مما عرّض الكتيبة العسكرية الإسرائيلية المتواجدة خصيصا على بعد بضعة أمتار من أمام بوابة المدرسة لإثارة الطلبة، للخطر!!. وعليه وبدلا من إطلاق النار على الطفل ريان بهدف قتله لتعريضه حياتهم للخطر، قرروا عدم إطلاق النار والركض خلفه لاعتقاله وربما محاكمته كما حاكموا أحمد مناصرة وأطفالا آخرين".
وتابعت: "الطفل الصغير ريان، ضحية إرهاب جيش الاحتلال وانحطاطه الأخلاقي، بكل وضوح وعن سبق إصرار وتعمد"، مؤكدةً وجوب محاكمة هذا الجيش الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين، خاصة وأن اليوم هي الذكرى السنوية لاستشهاد الطفل محمد الدرة، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، ورفض الجيش في حينه تحمل مسؤولية استشهاده، وسوف تتكرر نفس المواقف، ونفس التفسيرات، والإدعاءات من قبل جيش الإرهاب الإسرائيلي".
