رام الله / سما / دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتفعيل دور المؤسسة الوطنية ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ القرار السياسي المناسب، وعدم التفرد في أخذه أو أخذ قرارات مناقضة، ليتحمل الجميع المسئولية عنه وعن متابعة تنفيذه، مشددة لضرورة الإعداد الجيد لخوض معاركنا السياسية والقانونية، في المؤسسات الدولية حتى النهاية، مشيرة أن متابعة تقرير غولدستون تتطلب تشكيل هيئة لذلك. كما طالبت الجبهة خلال مداخلتها في اجتماع المجلس المركزي أمس برام الله لتجنيد كل الإمكانيات المتوفرة فلسطينياً وعربياً ودولياً، استناداً لحقنا السياسي والقانوني لخدمة أهداف شعبنا وفي الدفاع عن قضاياه العادلة. وأكدت الجبهة على أهمية اجتماع المجلس المركزي دورياً وفي موعده المحدد في نظامه القانوني. الذي يحدد دعوته للاجتماع كل ثلاث شهور، لأن الظروف الوطنية والسياسية والداخلية التي تمر بها تتطلب منا ذلك. وزادت بأن أهمية وإلحاحية القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تتطلب من المجلس اعطاؤها الجهد والوقت الكافي لمناقشتها والخلوص في مواقف مشتركة قدر الإمكان، مشيرة أنه من الضروري أن يتوقف المجلس المركزي أمام العملية السياسية والمفاوضات والاستيطان الصهيوني، وتنكر القيادة الإسرائيلية للشرعية الدولية وقراراتها ولحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، والشروع بمراجعة سياسية شاملة، وبما يعيد بناء سياستنا الفلسطينية على أسس راسخة تضمن تحقيق أهدافنا الوطنية، علماً أن الفشل كان حليف هذه العملية مع الإسرائيليين منذ بدءها حتى اليوم. واعتبرت الجبهة العودة للمفاوضات في ظل السياسة الإسرائيلية، مهما كان إطارها ليس مقبولاً، ويجب أن ينطلق من الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، وعقد مؤتمر دولي لضمان تنفيذ هذه القرارات، مؤكدة أن الاستمرار بها كما دللت التجربة يلحق الضرر الكبير بقضيتنا الوطنية، ويشكل غطاءً للسياسات والممارسات الإسرائيلية العملية، في الوقت الذي يجب أن نعمل فيه لعزل إسرائيل وتشديد الحصار عليها. وشددت الجبهة على أن المسئولية الأساسية للقيادة الفلسطينية، ممثلة في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي تتبدى في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية. وعدم الاستجابة للضغوط أو الابتزاز على حساب هذه الحقوق، من أية جهة أتت، لافتة أن مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس أوباما، وكيف تراجعت بسرعة، لتنحاز إلى مواقف القيادة اليمينية والمتطرفة الإسرائيلية، وآخرها قول أوباما بأن الشراكة بين إسرائيل وإسرائيل أهم من التحالف الاستراتيجي بينهما الأمر الذي يملي علينا وعلى الجميع عدم الرهان عليا وعلى مواقفها. وتطرقت الجبهة للوضع في مدينة القدس المحتلة مشيرة أنها تتعرض لعمليات التهويد والضم والاستيطان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبما يتناقض مع حقوق شعبنا، ومن الشرعية الدولية وقراراتها الأمر الذي يتطلب منا جميعاً، كشعب وقيادة، التصدي لهذه السياسة بتوحيد المؤسسات العامة في القدس يفي إطار مرجعية واحدة هي دائرة القدس، وورفع راية الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية وعن عاصمته الأبدية وعن أرض وطنه وحقه بتقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة، اليوم قبل الغد. ودعت الجبهة للإسراع بإنجاز المصالحة والتوافق الوطني، لأنها تمثل حجر الزاوية في أية سياسة وطنية، تستهدف إزالة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية، وبما يضمن حق عودة اللاجئين لنهارهم تنفيذاً للقرار الدولي 1994، مؤكدة أن أي تأجيل أو مماطلة في الإسراع بإنجاز التوافق، لا يخدم سوى الاحتلال وسياسته، ويضعف صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني، ويهز أكثر فأكثر الثقة في الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادتها عربياً ودولياً. وأضافت " لقد بذل الأشقاء العرب وفي مقدمتهم مصر جهداً مشكوراً، في سعيهم لإنجاز التوافق والوحدة الفلسطينية، وتم التوصل في نهاية المطاف إلى ما يمكن اعتباراً أساساً للمصالحة والوحدة، وبرغم وجود ملاحظات رئيسية لدينا على مضمون وشكل الورقة، إلا أننا نرى أنها تشكل خطوة هامة للأمام وندعو الجميع للتعامل معها بإيجابية، ونرفض اللجوء لأية ذرائع أو مبررات للعودة في المصالحة إلى الوراء فالمطلوب هو الإسراع فيها خدمة لشعبنا. والهدية الكبرى التي يمكن أن تقدمها للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من الانقسام الضار وطنياً، هي إنجاز المصالحة الوطنية والتوافق الوطني، وإعلاء شأنهما فوق الحسابات الفئوية والذاتية". وحول تأجيل مناقشة تقرير جولدستون أكدت الجبهة أن هذا التأجيل أثار التوترات السياسية، فقد جاء بعد الخطأ السياسي المتمثل في اللقاء الثلاثي، وفي ظل ظروف داخلية وخارجية مأزومة أصلاً، مشيرة أن عملية التأجيل هذه شكلت خطيئة سياسية، أكانت بطلب أو قبول الطرف الفلسطيني. فهو يعالج قضية نازفة ويحظى بدعم سياسي وقانوني جماهيري..إلخ ولأول مرة يضع إسرائيل وبعض قادتها في خانة الاتهام على سياستها العدوانية في المؤسسات الدولية ووفقاً للقانون الدولي. وخيراً فعلت منظمة التحرير الفلسطينية باستدراك ما حدث، ومتابعة الموضوع في مجلس حقوق الإنسان الدولي تمهيداً لنقله في باقي المؤسسات الدولية. واعتبرت الجبهة في ذات الوقت محاولة البعض توظيف التأجيل لتعطيل المصالحة الوطنية، أمر يدعو للاستهجان والإدانة معاً، لافتة أن الانقسام سبق زمنياً تقرير غولدستون وفريقه. والمصالحة والاتفاق هما ما يمكن أن يمنعا مستقبلاً الوقوع في هكذا أخطاء ضارة. وأشارت الجبهة إلى أن عنوان الانتخابات من أهم الموضوعات، في وثيقة الوفاق الوطني، تم الاتفاق على موعد إجرائها بين المتحاورين جميعاً وإضافة لموعدها الدستوري في الحوار الشامل في القاهرة، وبقى النظام الانتخابي فقط موضوع خلاف، حيث دعى الجميع لتطبيق نظام التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم متدنية باستثناء قيادة حركة حماس، مضيفة أنه انطلاقاً من أن هذا النظام يضمن مشاركة الأطراف كافة في تحمل مسئولياتها الوطنية في القرار السياسي، والمسئولية عن تنفيذه كوننا نمر بمرحلة تحرر وطني وديمقراطية من جهة، وأن هذا النظام يوفر الآلية لتعزيز وحدة شعبنا المشتت في أكثر من مكان ودوره في العمل لتحقيق أهداف وحقوق لشعبنا. وتابعت الجبهة " إننا ندرك أن الرئيس أبو مازن ملزم قانوناً بالإعلان عن موعد الانتخابات قبل 90 يوماً من موعدها وفي نفس الوقت فإن مسئوليته الوطنية تقتضي أن تشكل الانتخابات عاملاً موحداً من جهة، وأن تصون المؤسسة الشرعية الفلسطينية من جهة ثانية، أي أن لا يترتب عليها الإضرار بالأمرين". ورأت الجبهة أن تجنب ما هو أعقد هو بالوصول والتوقيع على التوافق والمصالحة الوطنية من جميع الأطراف قبل موعد الانتخابات، مشيرة أن أي إجراء غير ذلك يجب دراسته وطنياً حتى يتحمل الجميع مسئوليات ما يترتب عنه من تداعيات. وشددت الجبهة على ضرورة الإدراك بأننا أمام انقسام سياسي له تداعيات أخرى، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل إجراء الانتخابات في الضفة فقط، وعدم إجرائها في غزة، فهذا يكرس الانقسام ويشرعنه عملياً، داعية للبحث عن وسائل تخدم مصلحة شعبنا وقضيته ووحدته أولاً، لافتة أن إجراء الانتخابات يتطلب توافق وطني في حالتنا الفلسطينية الراهنة، حيى يخدم الغاية والأهداف التي نريدها منه.؟ واقترحت الجبهة لمعالجة هذا الموضوع الإسراع في مناقشة وإقرار النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، وإجراء الانتخابات للمجالس البلدية والقروية وفق التمثيل النسبي، لتشكيل لجان لقيادتها بعد انتهاء مدتها.. ونقترح تشكيل هيئة وطنية سياسية تضم قانونيين ولدراسة الخيارات الممكنة، والتداعيات المترتبة عن أي قرار نتخذه. ودعت الجبهة لضرورة الانتباه وقبل فوات الأوان للمنظمة وما تمثل سياسياً وكيانياً، فهي كيان الشعب الفلسطيني السياسي وممثله الشرعي والوحيد، بجميع مكوناته السياسية والاجتماعية، مطالبة بتفعيل مؤسسات م.ت.ف ودمقرطة هذه المؤسسات، وصون الشراكة الوطنية الفعلية في هذه المؤسسات المسئولة عن القرار السياسي الوطني، وتحديد مسئوليتها عن السلطة الوطنية، كونها مرجعيتها السياسية والتنظيمية وفق لائحة ناظمة يقرها المجلس المركزي. وطالبت بالإسراع في عملية تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف وتقديم ورقة شاملة من ل.ت إلى المجلس المركزي في دورة اجتماع خاصة له لهذه الغاية، والاستناد بذلك، إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني باعتبارهما مرجعية جماعية لنا بعد المصادقة عليهما من الجميع. وختمت مشيرة أن شعبنا أمام مسئوليات وتحديات وطنية خارجية وداخلية كبيرة، ويتوقف علينا حمل راية النضال من أجل وحدة شعبنا وأهدافه وحقوقه، وعلى السياسة الحكيمة التي ستتخذونها الكثير.
