عقدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول مكافحة ظاهرة التعدي على شبكات الكهرباء بمدينة رام الله، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ورؤساء البلديات والغرف التجارية في مناطق امتياز الشركة، بالإضافة إلى شركات التوزيع الفلسطينية.
وقال وزير الداخلية سيادة اللواء زياد هب الريح في كلمته نيابة عن السيد الرئيس، إن الجزء الهام من عمل المؤسسة الرسمية الهادف إلى النهوض بالمؤسسات الوطنية، يرتكز بشكل اساسي على استنهاض كافة القطاعات العاملة في دولة فلسطين، بما فيها قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، مشيدا بالدور الهام والوطني للعاملين في هذا القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وضمان وصولها للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
وأضاف:"سنتعاون مع مختلف الجهات الرسمية للمساهمة في إزالة كافة أشكال التعديات على شبكة الكهرباء العامة ومن بينها الخطوط الإضافية أو ما يعرف بخطوط القلاب، ودعم مصادرة كافة الكوابل غير الشرعية مهما بلغ طولها وحجمها، ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون".
وأشار هب الريح، إلى أن الحفاظ على المصادر الطبيعية ومنها الكهرباء يعتبر مهمة وطنية بامتياز، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود للمشاركة بالمحافظة عليها، وتطويرها من أجل خدمة شعبنا في كافة أرجاء الوطن.
وتابع: "هناك جهوداً حثيثة تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لتكريس الهوية الفلسطينية على كل شبر من أرض فلسطين، وحشد الرأي العالمي لضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطين، مؤكدا أنه وبالتوازي مع ذلك يتلخص عمل الحكومة في تمكين ابناء شعبنا في أرضهم وتثبيتهم فيها، وتنمية قدرتهم على الصمود والبقاء".
وفي سياق آخر أعلن هب الريح عن قرب التوصل لنقاط إيجابية بخصوص المصالحات المجتمعية في نابلس وجنين لتعزيز السلم الأهلي.
وقال وزير الداخلية، إننا "على موعد مع نقاط إيجابية في نابلس وجنين من اجل تسجيل نقاط لها علاقة بالمصالحة المجتمعية المؤثرة والمهمة والتي بالتأكيد ستصف في خانة تعززي السلم الأهلي".
وأكد أن "الدعوة مفتوحة لكل مكونات المجتمع لكي يكونوا عناصر فاعلين في تعزيز السلم الأهلي ومنع التعديات على أي مستوى من المستويات".
بدوره، أعتبر رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م.ظافر ملحم ، أن القطع الاسرائيلي المتواصل بمثابة عقاب جماعي يمارس على أبناء شعبنا، ويهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس، مؤكدًا أن الحكومة الاسرائيلية تمنع الوجود الأمني الفلسطيني في غلاف القدس والمناطق المصنفة "ج"، والتي تنتشر فيها ظاهرة التعديات على الشبكات الكهربائية.
ولفت إلى نسبة الفاقد العام في فلسطين نتيجة سرقة التيار الكهربائي وصلت 26%، بينما وصلت نسبة السرقات في كافة شركات التوزيع إلى 14% وهو ما يؤثر سلباً على الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، وقال سأقوم برفع توصيات هذه الورشة إلى مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية".
من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام م.هشام العُمري في كلمته خلال الورشة، على أهمية تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة السرقات والتعديات لحماية النظام الكهربائي والأمن القومي، وللحفاظ على الوجود الفلسطيني خاصة في القدس، مستعرضاً واقع التعديات على الشبكات الكهربائية واثرها على السلم الاهلي كافة.
وأضاف: "أثمن عالياً الحضور الواسع من كافة القطاعات ونعتبر ذلك دعماً لجهود الشركة المقدسية في استعادة استقرار النظام الكهربائي، حيث أن جهودنا لوقف قرار القطع الاسرائيلي تصطدم باستمرار السرقات والتعديات" .
ولفت المهندس هشام العمري إلى خسائر الشركة سنوياً يقدر بنحو 150 مليون شيقل نتيجة السرقات للتيار الكهربائي، فيما تقدر حجم الخسائر لكافة شركات توزيع الكهرباء خلال الخمس الماضية بنحو مليار و200 مليون شيقل.
وأردف العمري: "نسبة الفاقد في غلاف القدس وصلت إلى 30% بينما مجمل الفاقد في مناطق الامتياز نحو 20%، وهو ما يستنزف مقومات الشركة من جهة، ويحرم الحكومة الفلسطينية من الحصول على العائدات الضريبية من جهةٍ أخرى."
ومن ناحيته قال السيد خالد عواد ممثلاً عن النائب العام إن النيابة تراقب تكريس القانون وانفاذه ضد سارقي التيار الكهربائي، والتعاون مع كافة الاطراف للحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومصالح مؤسساتنا الوطنية.
وحذر الوكيل المساعد في وزارة العدل عبد ناصر دراغمة، من استمرار جريمة سرقة الكهرباء التي تؤثر على التوزيع العادل والخدمة الكهربائية وتستنزف الطاقة وتراكم الديون التي تؤدي إلى القطع الاسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي، مؤكدًا أن الوزارة مستعدةٌ لتطوير القوانين المنظمة لقطاع الكهرباء بالشراكة والتعاون مع جهات الاختصاص، بما يضمن عدم الإفلات من جريمة سرقة التيار الكهربائي.
أما ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ توفيق علاونة قال، إن الوزارة تعمل كشريك ومن خلال "خطب الجمعة" على رفع الوعي الديني من خطورة ظاهرة التعديات، والمحرمة دينياً.
وناقش المجتمعون إمكانية منح صفة العدلية لبعض موظفي شركات التوزيع للمساعدة في ضبط التعديات والسرقات، وإعطاء خصوصية لقضايا قطاع الكهرباء وتسريع اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، والتطبيق الفعلي لقانون العقوبات المعدل والذي صدر بقرار من الرئيس وحمل رقم 2012/16 بشأن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على الشبكات، بالإضافة إلى توفير الاسناد والحماية الأمنية للطواقم الميدانية لضبط حالات السرقات والتعديات.
