رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، تعيين المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال مني مزوز في منصب رئيس لجنة التعيينات الحكومية، على اعتبار أنّ هذا التعيين يأتي من قبل حكومة تصريف أعمال، ويتزامن مع معركة انتخابية، كما يتجاوز صلاحيات الحكومة المؤقتة.
ويعني القرار عملياً، في حال عدم اختيار شخص بديل لمزوز في هذا المنصب وتعيين رئيس مؤقت فقط بفعل المعركة الانتخابية، تعليق قرار وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، قبل أسبوعين، باختيار الجنرال هرتسي هليفي، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً، ليكون رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال خلفاً للجنرال الحالي أفيف كوخافي.
ويأتي هذا التعليق بفعل نص القانون الذي يلزم المصادقة على قرار تعيين الجنرال هرتسي هليفي من قبل لجنة التعيينات الرسمية، والتي تقوم عادة بإقرار التعيينات في الوظائف الرسمية الرفيعة بعد فحص جوانب مختلفة في ملف أصحاب التعيين الجدد، مثل السلوكيات وسجل عمل المرشح للمنصب.
وسبق أن أدى فحص ملف الجنرال يوآف غالانت، الذي عيّنه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو رئيساً للأركان، إلى إلغاء التعيين، وتنازل غالانت عن المنصب، بعد أن تبين أنه انتهك مخالفات لقانون التنظيم والبناء، إذ بنى جزءاً من سور بيته الخاص على أراضٍ عامة.
واضطر نتنياهو عندها، في العام 2011، إلى تعيين الجنرال بني غانتس رئيساً للأركان العامة للجيش.
لذا سيكون على الحكومة الإسرائيلية، خلال الفترة القريبة، تقديم مرشح إلى منصب رئيس مؤقت للجنة التعيينات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، حتى يتسنى لها إتمام إجراءات تعيين هليفي رئيساً لأركان الجيش، علماً أنه يفترض عليه أن يبدأ مهام منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي حال تعذّر ذلك، فقد تضطر الحكومة الحالية إلى تمديد فترة ولاية أفيف كوخافي لبعض الوقت حتى تنتهي من الإجراءات الرسمية، لا سيما أنّ ولاية حكومة تصريف الأعمال قد تمتد إلى مطلع العام المقبل، لأنّ مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، التي ستجرى في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد تمتد لأكثر من شهرين، تبعاً للنتائج وقدرة المرشحين على تشكيل حكومة جديدة.
