سلمت القيادة الفلسطينية طلبا رسميا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم "181" الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم "194" المنادي بحق العودة.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، القرار 181 والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية.
وتضمن القرار الذي عرف بقرار "التقسيم"، إقامة دولة يهودية على مساحة 54% من مجموع مساحة فلسطين البالغة (27027 كم2)، ودولة عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينة القدس تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.
وقد صوتت لصالح القرار 23 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وقد امتنعت بريطانيا عن المشاركة في التصويت لصالح القرار بحجة إبقاء فلسطين تحت نظام الانتداب.
وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194، الذي دعا إلى إنشاء لجنة توفيق، مكوّنة من ثلاث دول للبحث في الأوضاع في فلسطين.
وقرر القرار خضوع منطقة القدس لنظام دولي دائم وتمتعها بمعاملة خاصة منفصلة عن باقي فلسطين.
كما قرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع التعويضات عن كل خسارة أو ضرر يلحقان بهذه الممتلكات.
وقد تشكّلت لجنة التوفيق من ممثلين عن كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وتركيا.
وتحددت مهمة لجنة التوفيق الأساسية في مساعدة الحكومات والسلطات المعنيّة على التوصل إلى تسوية نهائية لجميع المسائل العالقة فيما بينها، بما في ذلك ترسيم الحدود، ومستقبل الأراضي الفلسطينية التي ظلت تحت السيطرة العربية بعد حرب 1948، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وكان من المقرر أن يتم ذلك عن طريق مفاوضات تجري بوساطة لجنة التوفيق، أو مباشرة بين الأطراف المعنيّة. وقد زوّدت الجمعية العامة اللجنة بثلاثة توجيهات محددة:
- ينبغي حماية الأماكن المقدسة وضمان الوصول إليها. ولهذا أصدرت الجمعية العامة تعليماتها إلى اللجنة لصوغ توصيات بشأن حماية الأماكن المقدسة في القدس وتأمين الوصول إليها، واستشارة السلطات السياسية المعنيّة بشأن ضمانات رسمية ملائمة بشأن الأماكن المقدسة خارج المدينة.
- ينبغي وضع القدس تحت سيطرة الأمم المتحدة الفعلية، وكلّفت الجمعية العامة اللجنة تقديم مقترحات لصوغ نظام دولي في القدس يشمل القرى والبلدات المحيطة.
- ينبغي السماح بعودة اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، وينبغي للحكومات أو السلطات المسؤولة أن تعوّض اللاجئين عن فقدان أملاكهم أو إلحاق الضرر بها نتيجة للحرب. وأوعزت الجمعية العامة إلى اللجنة بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً، ودفع التعويضات لهم.
الرئيس محمود عباس، وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعمال دورتها الاعتيادية 77، أشار إلى أن التزام إسرائيل بتنفيذ القرارين 181 و194 كان شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وبالتالي ستكون الأخيرة مطالبة في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين؛ بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية.
وأكد الرئيس أنه أصبح لزاماً على القيادة الفلسطينية البحث عن وسائل بديلة للحصول على الحقوق الفلسطينية الوطنية والتاريخية، وتحقيق السلام القائم على العدل، في ظل خرق إسرائيل المستمر للاتفاقات الموقعة معها عام 1993، وتكريسها للاحتلال، حيث لم تترك خياراً آخر سوى أن إعادة النظر في العلاقة القائمة معها برمتها.
وصدر عن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، مئات القرارات الخاصة بفلسطين دون أن ينفذ أي منها، 754 قراراً صدر عن الجمعية العامة، 97 قراراً من مجلس الأمن، 96 قراراً من مجلس حقوق الإنسان.
للاطلاع على نص قراري 181 و194:
