رام الله / سما / يلتئم المجلس المركزي الذي يعد الهيئة الدائمة المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني غدا السبت أولى جلساته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على أن يستمر يومين يبحث خلاله آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في وقت " أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية " أنه من المرجح أن يخول المجلس المركزي الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي بإنتخابات يناير العام المقبل". وينص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على " أن يعلن الرئيس الفلسطيني المنتخب موعدا لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية قبل 90 يوما وذلك تحضيرا للإنتخابات ". ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" مرسوما رئاسيا بإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر يناير المقبل، لكن الأمور بدت أكثر غموضا في أعقاب الفشل في التوصل لإتفاق مصالحة وطنية شاملة تفضي لإنهاء حالة الإنقسام التي يعيشها شطري الوطن". وكانت حركة حماس سيطرت بالقوة على قطاع غزة في صيف 2007 ما أدى لإعلان الرئيس أبو مازن الحركة محظورة ووصف ما قامت بـ" بالإنقلاب" على الشرعية الفلسطينية"، أعقبها إصدار الرئيس عباس مرسوما بإقالة حكومة الوحدة الوطنية التي تولت حماس رئاستها". وبدأت الحركتان برعاية سعودية بإعلان إتفاق مكة في شباط/2007 الذي لم يصمد حتى أن أعلن فشله عقب سيطرة عسكرية لحماس على قطاع غزة وإحكام إسرائيل حصارها على المعابر الحدودية المحيطة بالقطاع". وجددت الحركتان إتفاقا برعاية يمنية سمي حينها " إتفاق صنعاء" في آذار/ مارس 2008 أعلن فشله هو الآخر، عقب سجالات إعلامية حادة بين الحركتين". وكرر الرئيس أبو مازن تأكيده على أنه ماضٍ في إصدار مرسوم رئاسي في موعد أقصاه يناير العام المقبل، لكن المقترح المصري ينص على إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية في يونيو/ حزيران 2010". وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية " أن الرئيس عباس سيصدر المرسوم بالفعل ولكن التنفيذ سيؤجل نظرا للوضع الفلسطيني الداخلي وحالة الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة". ويبدو أن الشارع الفلسطيني لا يعول كثيرا هذه المرة على نجاح إتفاق مصالحة وطنية شاملة تنهي حالة الانفصال بين الضفة وغزة، في ظل تعثر الجهود في إعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن".
