كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، النقاب عن شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحملة جديدة لمصادرة أموال فلسطينية تحولها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، وقّع، أمس الإثنين، أمراً يقضي بمطالبة سلسلة من المصارف في إسرائيل بتجميد الأموال والمخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء.
وتقدر المبالغ التي صدرت أوامر بشأنها بنحو 10 ملايين شيقل بالعملة الإسرائيلية (شيقل= 0.29 دولار أميركي) تدفعها السلطة لنحو 86 أسرة من أسر الشهداء والأسرى، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأسرى الذين تمت مصادرة المخصصات المستحقة لهم، الأسير المحرر إبراهيم أبو مخ، وهو أسير محرر من فلسطينيي الداخل، أفرج عنه العام الماضي بعدما قضى في معتقلات الاحتلال أكثر من 30 عاماً، وأيضاً الأسير وليد دقة، وابراهيم بيادسة، وهما من عناصر الخلية التي اغتالت عام 1987 الجندي الإسرائيلي موشيه تمام.
وادعت "يسرائيل هيوم"، أنّ غانتس وقّع على أوامر بمصادرة هذه الأموال كجزء من خطة لمكافحة "الإرهاب".
وأضافت الصحيفة أنّ "توقيع هذه الأوامر جاء بعد نشاط متواصل ومشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والهيئة الوطنية الاقتصادية لمكافحة الإرهاب في وزارة الأمن، وشرطة إسرائيل، وسلطة مكافحة غسل الأموال".
ووفقاً للصحيفة، فإنه على أثر نشاط هذه الجهات، وجّه أمر، أمس الإثنين، إلى المصارف الإسرائيلية بحجز هذه الأموال وعدم تحويلها، وبدلاً من ذلك إيداعها في حساب القيّم العام على الأموال.
وهذه المرة الثانية التي تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات لمصادرة أموال مخصصة لعائلات أسرى وشهداء، من المصارف الإسرائيلية.
وكانت وزارة الأمن، قد أوضحت، أمس الإثنين، بحسب ما نقلته الصحيفة، أنها ستواصل استخدام هذا الإجراء في المستقبل، بذريعة محاربة ما تدعي أنها "قنوات تمويل الإرهاب".
