دعا المتحدثون في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تسليم ملف الشكوى القانونية للجنائية الدولية ضد إسرائيل على خلفية استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الزميلين علي سمودي وشذى حنايشة، لمنظمات حقوقية وصحفية الى ضرورة البدء في التحقيق في الشكوى.
وشارك في المؤتمر الذي عقد في أعقاب تسليم شكوى والملف الكامل للشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، لمكتب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي، بتهمة ارتكاب جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الزميل الصحفي علي السمودي، واستهداف الزميلة شذى حنايشة، في الحادي عشر من أيار الماضي على أرض مدينة جنين بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السابق وعضو الهيئة الإدارية الحالي جيم بوملحة، وانطوان أبو عاقلة شقيق الزميلة الشهيدة شيرين.
وقال أنطوان أبو عاقلة شقيق الشهيدة شيرين: خلال الأشهر الأربعة الماضية ونحن نحاول الوصول الى العدالة لشيرين التي قتلت برصاص جندي إسرائيلي خلال نقل الاحداث من جنين وهي ترتدي ملابس واقية وعليهما شعار الصحافة.
وأضاف: شيرين مواطنة اميركية، ودعونا الحكومة الأميركية لإطلاق تحقيق لمحاسبة الجاني وهذا اقل ما يمكن ان تفعله حكومة بهذا النفوذ بالنيابة عن مواطنيها، والتي فشلت في اطلاق التحقيق بالرغم من دعوات اكثر من 80 عضو في الكونغرس الى جانب فاعلين في الأسرة الدولية للتحقيق والمساءلة.
وتابع: كانت فلسطينية فخورة، وقضيتها لم تحظَ بالأولوية في الإدارة الاميركية.
واكد ان التقارير من مختلف المؤسسات بينت ان جنديا إسرائيليا استهدف شيرين، وان العائلة طالبت بتحقيق أميركي.
ودعا الجنائية الدولية لبدء التحقيق من اجل مساءلة القاتل، وأنه قد آن الأوان للأسرة الدولية ان تتخذ موقفا وان تحاسب المسؤولين، لان الإفلات من العقاب سيفتح الباب للمزيد من الجرائم.
من جهته، قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة: آن الأوان لمحاسبة الجناة، وفخور بوجودي هنا لتقديم الشكوى بالنيابة عن 170 اتحادا.
وأضاف: يجب ان ندرك ان شيرين باتت رمزا لجميع الصحفيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال وتم إفلاته من العقاب، وسنواصل السعي من اجل تحقيق العدالة، وشكوى اليوم مرحلة جديدة في السعي نحو العدالة خاصة وأن جميع الجرائم موثقة وهناك ادلة وتفاصيل دقيقة.
وأشار إلى أنه "وضعنا لائحة مع نقابة الصحفيين تثبت انه لم يحاسب احد من الجنود الإسرائيليين، الظروف التي قتلت فيها أبو عاقلة تبين الاستهداف الممنهج من قبل قوات الاحتلال، وعلى المحكمة الجنائية التحقيق ومنع الإفلات من العقاب."
ولفت إلى أن الصحفيين في فلسطين يواجهون خطر اطلاق النار واعتقالهم وحتى القتل. وأضاف "ان الحكومات الإسرائيلية على مدى سنوات تهربت من المسؤولية، وتقدمنا بشكوتين، ونعرف جيدا انه لن يكون هناك عمل فوري وسنواصل العمل الى حين النظر في هذه القضايا في الجنائية الدولية".
من جهته، أعلن نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر "بدء التوجه إلى القضاء الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "اليوم يشهد حدثا تاريخيا، قدمت فيه نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ورفعتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان لتكون أول نقابة في العالم تتقدم بشكوى".
وتابع: سنواصل ملاحقة القتلة في القضاء الدولي، إلى أن يمثلوا أمام هذه المحكمة دون إفلات من العقاب بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى انه منذ عام 2000 وحتى الآن استشهد أكثر من 48 صحفيا برصاص الاحتلال وقذائفه، وأن هذه الجرائم ترتقي لجرائم حرب، وأن كل جريمة ارتكبت بحق الصحفيين في فلسطين موثقة في سجلات نقابة الصحفيين الفلسطينيين وستضاف إلى هذا الملف، الذي يشمل معاذ عمارنة الذي فقد عينه ونضال اشتية الذي فقد بصره في عينه المصابة برصاص إسرائيلي، إلى جانب الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين الذين استشهدا برصاص الاحتلال. مشددا على ان الوقت قد حان لتحميل هؤلاء المجرمين المسؤولية القانونية عن تلك الجرائم وقصف عشرات المكاتب الإعلامية في قطاع غزة وتدميرها بشكل كامل.
وأكد ان التاريخ يسجل رفع هذه القضية وإحالتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معربا عن أمله بفتح التحقيق قريبا وعدم المماطلة، محذرا من أي تأخير يمكن اعتباره ضوءا أخضر للمجرمين، لمواصلة جرائمهم ضد الصحفيين في العالم، مبينا أن الصحفيين في فلسطين ومعهم أكثر من 600,000 صحفي ونقاباتهم حول العالم، وعلى رأسهم الاتحاد الدولي للصحفيين، ينتظرون قرار بدء إجراءات التحقيق على الفور.
فيما قالت تاتيانا ايتويل محامية عائلة شيرين أبو عاقلة وعلي السمودي: إن الظروف التي قتلت فيها شيرين أبو عاقلة واستهدف فيها علي السمودي يظهر الاستهداف الممنهج للصحفيين، وفشل السلطات الإسرائيلية بالتحقيق من أجل ضمان العدالة.
وأضافت: اليوم نقدم الشكوى الثانية بعد شكوى تقدمنا بها في السادس من نيسان/ابريل من أجل النظر في الوضع في فلسطين، وبشأن استهداف الصحفيين فيها، وتأتي الشكوى اليوم بعد تحليل الأدلة التي أكدت انه كان من الممكن التعرف على أبو عاقلة والسمودي كصحفيين.
وتابعت: 47 صحفيا قتلوا في فلسطين منذ العام 2000، وقضية شيرين أبو عاقلة حظيت باهتمام دولي ويتم التدقيق فيها من الصحفيين والعالم.
وأوضحت ان التحقيق الإسرائيلي لا يمكن ان يعتبر تحقيقا كاملا، بل انه كان محصورا، ولم يؤخذ بالاعتبار إفادات الجنود الموجودين واستثني الفلسطينيون، ولم تعط السلطات الإسرائيلية أي معلومات عن الطلقات النارية، مشيرة إلى شكوك حول حياد التحقيق وأنه حاول التأكيد على إبعاد اللوم عن إسرائيل.
ودعت الى مزيد من التحقيق في استهداف الصحفيين وأخذه على محمل الجد، وضمان عمل الصحفيين المهم في توثيق جرائم الحرب وحقوق الانسان، محذرة من أن تداعيات الإفلات من العقاب خطيرة وتساهم في استهداف الصحفيين الذي بات حالة طبيعية.
وخلال المؤتمر عرض شريط مسجل يدلل على الاستهداف المباشر لشيرين أبو عاقلة وزملائها يوضح إطلاق 16 طلقة، وبيّن بالصوت والصورة انه لا يوجد مصدر آخر لطلقات النار الا تلك القريبة من قوات الاحتلال.
وكان نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السابق وعضو الهيئة الإدارية الحالي جيم بوملحة، وانطوان أبو عاقلة شقيق الزميلة الشهيدة شيرين، سلموا ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيالها، لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة "لاهاي" الهولندية.
وفي نيسان/ أبريل 2022، تم تقديم بلاغ سابق إلى الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين (بمن فيهم أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية)، والبنية الإعلامية من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث كان جميع الصحفيين الممثلين في كلا الشكوتين يرتدون سترات صحفية عليها علامات واضحة، في الوقت الذي تم استهدافهم فيه.