خبر : محكمة العدل العليا تلغي حظر حركة السير للفلسطينيين في طريق في الضفة../ هارتس

الجمعة 23 أكتوبر 2009 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة العدل العليا تلغي حظر حركة السير للفلسطينيين في طريق في الضفة../ هارتس



  في قرار يعد سابقة، الغت أمس محكمة العدل العليا قرار قائد قوات الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة تقييد حركة الفلسطينيين على طريق في الضفة الغربية، معد لسفر الاسرائيليين فقط. ويدور الحديث عن قرار اتخذ في الاسرائيلي قبل نحو ثماني سنوات، وغايته الاغلاق في وجه الفلسطينيين حركة السيارات والاشخاص على طريق مفترق بيت عوا، جنوب غرب جبل الخليل. وقضت رئيس المحكمة العليا دوريت بينش، نائب الرئيسة القاضي اليعيزر ريفلين والقاضية اييلا بروكتشيا في قرارهم  بان اغلاق الطريق امام حركة سيارات الفلسطينيين يمس بشدة، في هذه الحالة، بحقوق السكان المحليين، بشكل غير متوازن، وان الحديث يدور عن وضع يتعارض مع واجب القائد العسكري الحرص على رفاه السكان المحليين والسماح لهم بروتين حياة سليمة. كما قضى القضاة بانهم لم يقتنعوا بانه جرى فحص كاف لوسائل امنية اخرى كفيلة بتقليص المس بالسكان الفلسطينيين. القرار صدر في التماس رفعه في العام 2006 ممثلو السكان الفلسطينيين في منطقة مفترق بيت عوا، وجمعية حقوق المواطن. واحتج الملتمسون على قيود الحركة المفروضة على الفلسطينيين في طريقين ولكن أحد الطريقين فتح في هذه الاثناء. وبزعم الملتمسين، يؤثر هذا القيد على نحو 45 الف فلسطيني، من سكان 22 قرية، في الحركة نحو المراكز المدينية الهامة. وادعى الملتمسون ضمن أمور اخرى بان قرار اغلاق الطريقين في وجه الحركة الفلسطينية لا يصمد في اختبار التوازن، في ضوء المس الذي يلحقه بالحقوق الاساس للسكان المحليين، ويشكل تمييزا مرفوضا على اساس عرقي. رئيس مجلس جبل الخليل، تسفيكا بار حي، افاد أمس معقبا بان "قضاة المحكمة العليا فضلوا نسيح حياة الفلسطينيين على حق حياة اليهود. مرات عديدة جدا ثبت أن فتح الطرق ورفع الحواجز عن الفلسطينيين، كلفت حياة يهود أبرياء". في جمعية حقوق المواطن التي رفعت الالتماس مع ممثلي السكان تلقت القرار برضى ولكن اشارت الى أنه ليس في القرار قول واضح "تنديدا لنظام التفرقة التمييز المؤطرين في المناطق"، على حد تعبير رجالات الجمعية. سماهر جاد الله التي يعيش ابناء عائلتها، الذين يبلغ عددهم 33 نسمة، في شبه "اقامة جبرية" منذ اغلاق الطريق، اعربت عن املها من أن يضع القرار حدا للكابوس الذي عاشوه في السنوات الثماني الاخيرة وان يكون بوسعهم العودة الى حياتهم الطبيعية. منزل العائلة يقع بمحاذاة الطريق المغلق، وطريق الوصول الوحيدة المتبقية الى المنزل هي مسار منحدر عبر الجبال.   23 اكتوبر 2009