خبر : هأرتس: الجهات الامنية الاسرائيلية تعترف بان المستوطنات تشهد حمى البناء بدون تراخيص وخلافا للقانون

القدس المحتلة / ذكرت صحيفة (هأرتس) الاسرائيلية اليوم - الجمعة ان الدوائر الأمنية تقرّ بانّه لوحظ خلال الاسابيع الأخيرة بذل جهود كبيرة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية لتعجيل أعمال البناء هناك وذلك بهدف فرض الأمر الواقع قبل ان تتوصل اسرائيل والولايات المتحدة الى اتفاق على تجميد البناء في المستوطنات. ونسبت الصحيفة الى مصدر أمني مسؤول قوله ان المستوطنين يشعرون بان الساعة السياسية تدقّ والوقت يمضي بسرعة ويمكن ملاحظة حمى البناء على الطبيعة من خلال اعمال تطوير البنية التحتية وحتى في اشياء أصغر. وأكد المصدر ان المستوطنين يعملون هنا دون اي تصريح قانوني متجاهلين موقف الدولة. واضاف ان المقاربة من قبل المستوطنين في هذه الأثناء هي ان كل من يستطيع - يبني.ويبدأ ذلك بالقيادة الرسمية لمجلس المستوطنات في الضفة وينتهي ب (شبيبة التلال). ونقلت (هأرتس) عن المصدر الأمني المسؤول قوله ان الظاهرة المذكورة تلاحظ سواء في المستوطنات القانونية أو العشوائية غير القانونية. ويضيف المصدر انه تم في بعض المستوطنات اقامة مصانع بناء سريع للبيوت المتنقلة (كرافانات) وذلك للتحايل على حظر نقل الكرافانات من مكان لآخر الذي فرضته الادارة المدنية. ويقول المصدر ان كل شيء في هذا المجال يجري بقصد خلق ما يسمى ب - (كتلة حرجة) في العديد من المواقع بصورة متزامنة مما سيصعب على عملية اخلاء مستقبلا. ويضيف المصدر ان المستوطنين يدركون جيدا السابقة التاريخية: كافة الاطراف المعنية بما فيها الامريكيون والاسرائيليون والفلسطينيون يتحدثون في هذه الاثناء عن حل دائم يدرج الكتل الاستيطانية داخل الاراضي الاسرائيلية ويحدث ذلك بفضل اعمال البناء فيها في الماضي. وأقر المصدر الامني المسؤول بأن الاجراءات التي تتخذها الجهات الامنية المختصة ضد أعمال البناء الجديدة في المستوطنات محدودة حجما ونطاقا. وكانت صحيفة (هارتس) قد نشرت قبل اسبوع تقريرا عن اكتشاف اعمال بناء جديدة في 11 مستوطنة على الاقل في الضفة. والحديث يدور هنا عن اعمال غير مشمولة ضمن قائمة ال - 2500 وحدة سكنية التي كانت اعمال البناء بدأت فيها والتي ستقوم اسرائيل باستكمالها بناء على حل الوسط المتبلور بين ادارة الرئيس اوباما وحكومة نتانياهو. وتشمل اعمال البناء الجديدة غير المرخصة اعمال تجريف وتمهيد الارض وصبّ الأرضيات والاسس علما بان مثل هذه الأعمال محظورة في المناطق دون الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع التي لم تصدر هذه التراخيص في الآونة الأخيرة.