غزة / سما / حمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر السلطة الفلسطينية مسؤولية خطيئة اعتقال الأمين العام أحمد سعدات وملاحقة واعتقال الرفاق عاهد أبو غلمة ومجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر منفذي حكم الشعب في المجرم المتطرف رحبعام زئيفي ووضعهم في السجون الفلسطينية ومن ثم نقلهم إلى سجن أريحا فيما يعرف بصفقة المقاطعة. واعتبر أن "الأمين العام للجبهة الشعبية والشعب الفلسطيني تلقى طعنة في خاصرته،قائلا :" أولى أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بحماية المقاومين والثناء على هذا العمل البطولي الذي كان رداً طبيعياً على جريمة اغتيال الرفيق القائد أبو علي مصطفى". كما حمل مزهر خلال اعتصام جماهيري نظمته الجبهة بمدينة غزة اليوم حكومة الاحتلال الفاشية والحكومتين الأمريكية والبريطانية المسئولية المباشرة عن حياة الرفيق أحمد سعدات وما لحق به من أذى وظلم، فعملية اختطافه من سجن أريحا في 14/3/2006 ما كان لها أن تنجح لولا التواطؤ الأمريكي البريطاني وتلكؤ السلطة الفلسطينية. ودعا مزهر على استعادة وحدة الشعب ومؤسساته وتصويب البوصلة الى جهة العدو الحقيقي والمركزي، مشيراً إلى أن الانقسام الفلسطيني والصراع لتقاسم السلطة والمال والنفوذ والالتفاف على الحوار الوطني الشامل، أدى إلى تعريض قضيتنا الوطنية الفلسطينية لخطر التبديد والضياع. وطالب حركتي "فتح" وحماس" بتجاوز خلافاتها والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بقضية اللاجئين وبالأسرى والأسيرات في السجون وبالقدس، مؤكداً أنها عناوين لا تحتمل التسويف والتأجيل والمساومة والعبث. وقال مزهر: "لم يعد الصمت ممكناً إزاء ما يجري في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من حالة تفرد وهيمنة واستهتار بفصائل العمل الوطني واستخفاف بشعبنا وتضحياته، وخير دليل على ذلك اللقاء الثلاثي الذي ضم الرئيس أبو مازن ونتنياهو وأوباما، مروراً بخطيئة تأجيل تقرير جولدستون والمفاوضات غير المباشرة التي تجري في واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين بواسطة الإدارة الأمريكية في ظل التعنت الإسرائيلي". ودعا المجلس المركزي الذي سينعقد يوم السبت القادم لبحث إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف وفق إعلان القاهرة في آذار 2005، ووقف كل أشكال التفاوض مع العدو الإسرائيلي، وبناء إستراتيجية سياسية تقوم على التمسك بالثوابت الوطنية، والعمل على فتح المعابر ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي جريمة تأجيل النظر في تقرير جولدستون. كما دعا حركة "حماس" إلى عدم وضع العصى في دواليب مسيرة المصالحة الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها وعدم الإصغاء للاتجاه الضار في الحركة من ذوي المصالح والمكتسبات الخاصة والذين يسعون لتأبيد الانقسام خدمةً لمصالحهم، موجهاً نداء للحركتين المتنازعتين قائلاً: "اتقوا الله في شعبكم فالشعب لم يعد يتحمل استمرار العبث بمستقبله وقضيته". من جانبه، طالب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في كلمة القوى الوطنية والاسلامية د. خالد البطش أذرع العمل العسكري الفلسطيني كافة باستئناف عمليات اختطاف المستوطنين والجنود لضمان إطلاق سراح معتقلينا البواسل، مؤكداً ان خيار تبادل الأسرى أثبت أنه الخيار الأفضل لتحرير أسرانا وأسيراتنا. وشدد البطش على أن السجن والعزل الانفرادي لم ولن يفت من عضد أبو غسان، أو يغير من قناعات أحمد سعدات والسائرين على نهجه إزاء مواصلة النضال من أجل الوطن والثوابت الوطنية. بدوره، وصف نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان جبر وشاح في كلمة المؤسسات الحقوقية هذا اليوم التضامني، يوم النظر في استمرار عزل الأمين العام للجبهة في سجون العزل الانفرادية من قبل المحكمة الصهيونية، بـ"يوم بطل من أبطال فلسطين، يوم القائد أحمد سعدات الذي يقف شامخاً ليحاكم الجلاد، لا يحاكمه الجلاد، يحاصر سجانه مثلما أقر العالم أن المجرمين يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية". واعتبر وشاح أن رسالة سعدات التي أبرق بها أثناء وقوفه أمام المحكمة اللا شرعية التي حكمت عليه بالسجن مدة 30 عاما، تؤكد على رسائل ثلاث: هي أن الثوابت الوطنية التي اعتقل واستشهد من أجلها مئات الآلاف من شعبنا، يجب أن تصان في حدقات العيون ولا نتزحزح عنها". ووجه عريف الاعتصام محمد الغول مناشدة باسم الأسرى والأمين العام سعدات طالب فيها المتضامنين بالضغط على حركتي "فتح" و"حماس" لانهاء مهزلة الانقسام التي ستدمر القضية الفلسطينية. واستذكر الغول خطاب القائد سعدات قبل اصدار الحكم عليه من قبل المحكمة الصهيونية، حينما قال: "جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني، وحركته السياسية والوطنية، ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية، وأعتز أيضاً بالثقة التي منحتها من قبل اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتخابي اميناً عاماً لها.
