رام الله / سما / قالت النقابة الوطنية للعاملين في البلديات والهيئات المحلية، إن حوارها الثلاثي مع وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بالنظام الجديد قد فشل.وذكرت النقابة، في بيان لها، أن اجتماعا للجنة المشتركة من وزارة الحكم المحلي ومعها، وبحضور ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قد تم أمس في مقر الوزارة بمدينة رام الله.وأوضحت أنها عرضت خلال اللقاء، الآثار السلبية لتطبيق النظام على العاملين في البلديات، وأنها قدمت شرحا كاملا لممثلي الوزارة عن التعديلات المقترحة على النظام والتي قدمتها النقابة للوزارة سابقا.وأشارت إلى أن التعديلات جاءت بعد الاتفاق الذي جرى إبرامه مطلع هذا الأسبوع بين وزارة الحكم المحلي والنقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية، والذي اتفق من خلاله على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة الانعكاسات المالية السلبية لتطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية على العاملين في البلديات، والمقترحات المقدمة من النقابة لحل نزاع العمل بين النقابة والوزارة والذي علقت النقابة الوطنية خطواتها الاحتجاجية بناء عليه.وقد أعلنت النقابة في وقت لاحق عن عدم توصلها لأي نتائج ايجابية مع الوزارة، مشيرة إلى عدم استعداد الوزارة لتعديل أي من مواد نظام الموظفين أو لوائحه بناء على مطالب النقابة.وذكرت النقابة أن الوزارة شرعت بتعميم النظام على البلديات للتطبيق، وستعقد النقابة اجتماعا طارئا يوم السبت المقبل لبحث آخر تطورات نظام الموظفين، وخطتها المستقبلية في ضوء فشل الحوار مع وزارة الحكم المحلي تجنبا ’لوقوع الضرر المالي والإداري على العاملين في البلديات، ومنعا لتفاقم نزاع العمل مع الوزارة، مما ينعكس سلبا على البلديات وكفاءتها في تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني’.وصرحت النقابة أنها تحتفظ بحقها في استئناف خطواتها الاحتجاجية حتى الوصول لتعديل لوائح النظام بشكل لا يمس او يُجمد العاملين في الهيئات المحلية، مؤكدة على تمسكها بمطالب العاملين وصولا إلى تحصيل حقوقهم كاملة دون انتقاص.
