غزة / سما / اكدت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في قطاع غزة ان المراقب العام لوزارة الداخيلية في الحكومة المقالة ابلغها بان لا قرار لدى حكومته باغلاق الهيئة في قطاع غزة وان ما حدث كان سوء فهم ليس اكثر . وقالت مصادر حقوقية فلسطينية لمراسل (وكالة سما )ان قرار الاغلاق او تجميد عمل الهيئة اتخذ من قبل بعض موظفي الداخلية وان المستوى السياسي لم يتخذ مثل هذا القرار وان لا نية لدى الحكومة بغزة لاغلاق الهيئة. وكانت الحكومة المقالة بقطاع غزة اغلقت ظهر اليوم الخميس، مقر الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في قطاع غزة، بعد ان داهم عدد من عناصر الامن في الحكومة المقالة، مقر الهيئة الواقع بالقطاع.وقالت مصادر في الهيئة المستقلة في وقت سابق " ان ثلاثة عناصر من قوات الامن التابعة للحكومة المقالة بالقطاع اقتحموا مقر الهيئة وطلبوا منهم اخلاء المكتب تمهيدا لاغلاقه مضيفة " ان قرار الاغلاق صادر عن وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد دون ابداء الاسباب، وطلبت من مديرها في القطاع جمال سرحان وكافة الموظفين مغادرة مقر الهيئة فورا.