قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" بتاريخ 13 سبتمبر 1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى وفقا لما جاء في اتفاقية "أوسلو" والاتفاقيات اللاحقة في إطار "العملية السياسية".
وأضافت الهيئة بأن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وقد تم رصد أكثر من (135000) حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"، من بينها قرابة (20000) طفل و(2500) سيدة وفتاة، بالإضافة إلى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وأكدت الهيئة بان كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال، كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة القاسية.
واشارت الهيئة الى ان سلطات الاحتلال، وبهدف استيعاب تلك الاعداد الهائلة من المعتقلين، لجأت الى اعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلا، وافتتحت سجون جديدة، كسجني ريمون وجلبوع، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات و القوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة الى قضيتهم وتشويه مكانتهم القانونية.
واشارت الهيئة الى ان سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية فيما يخص قضية الاسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارا وفي مناسبات كثيرة من الافراج عنهم، واخرها التهرب من الافراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "اوسلو" وما يعرفوا " الدفعة الرابعة" استنادا للتفاهمات الفلسطينية الاسرائيلية برعاية امريكية عام 2013 وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم (25) أسيرا فلسطينيا، بينهم (8) اسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35سنة، واقدمهم الاسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.
وبينت الهيئة في تقريرها الى ان سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات فقط، او انها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وانما صعدت من قمعها واجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، اثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم واوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الاهمال الطبي المتعمد، مما ادى الى استشهاد (117) فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والاهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق "أوسلو"، الامر الذي ادى الى ارتفاع قائمة شهداء الحركة الاسيرة الى (231) شهيدا، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (9) شهداء منهم وهم: انيس دولة المحتجز جثمانه منذ العام 1980، فارس بارود، عزيز عويسات،نصار طقاطقة، بسام السايح،سعدي الغرابلي،كمال ابو وعر ، سامي العمور، وآخرهم الشهيد الاسير داوود الزبيدي الذي استشهد بتاريخ 15 مايو من العام الجاري. وهؤلاء هم ضمن قائمة طويلة تزيد من (350) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب محتجزين لدى سلطات الاحتلال في ما يعرف بمقابر الارقام او ثلاجات الموتى
واوضحت الهيئة الى انه وبالاضافة الى هؤلاء فهناك آخرين كثر استشهدوا بعد خروجهم بفترات قصيرة متأثرين بما ورثوه من امراض خلال فترة سجنهم.
وافادت الهيئة الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (4650) اسير موزعين على قرابة 23سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم (180) طفلا و(32) سيدة وفتاة و(743) معتقل اداري وواكثر من (600) اسير يعانون امراض مختلفة بينهم (23) اسيرا مصابون بالسرطان واخطرهم الاسير ناصر ابو حميد. هذا بالاضافة الى وجود (551) من بين الاسرى صدر بحقهم احكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة او لعدة مرات.
وفي ختام تقريرها أوضحت الهيئة إلى أن الاعتقالات وبرغم ضخامة الأعداد وما تلحقه من أضرار بالمجتمع الفلسطيني، إلا أنها لن تجلب الأمن والاستقرار في المنطقة ولم ولن توقف مسيرة شعبنا الفلسطيني الذي يسعى إلى انتزاع حريته والعيش بكرامة مهما كلف الثمن. فلا حياة مع الاحتلال.
ودعت الهيئة الكل الفلسطيني إلى منح قضية الأسرى الأولوية ومزيد من الاهتمام الرسمي والفصائلي والمؤسساتي والإعلامي والشعبي وفضح الإجراءات الإسرائيلية واعتقالاتها التعسفية المخالفة للقانون الدولي والتحرك المشترك من أجل تدويل قضيتهم والضغط على المجتمع الدولي والعمل بكل الوسائل الممكنة والمشروعة من أجل الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخاصة القدامى والمرضى والأطفال والسيدات منهم
