حذرت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي من مغبة الانجرار خلف شعارات ومواقف دولة الاحتلال ومحاولاتها الرامية لاستبعاد القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا عن سلم الاهتمامات الدولية.
وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التصدي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وبوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي متواصل، يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في محاولة لتحويلها من قضية شعب يناضل من أجل حقه في تقرير مصيره إلى قضية سكانية بحاجة إلى برامج إغاثية ليس إلا، وهو ما يظهر من تغييب للقضية الفلسطينية عن برامج الأحزاب الإسرائيلية في السباق الانتخابي الحالي، كذلك التغييب المتعمد للقضية الفلسطينية في تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين، في تجاهل إسرائيلي متعمد للقضية الفلسطينية ومركزيتها، والخطط الاستراتيجية لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما شددت على أن تجاهل القضية الفلسطينية في مواقف المسؤولين الإسرائيليين ومحاولة حرف انظار المجتمع الدولي لقضايا إقليمية ودولية أخرى يضر بفرص تحقيق السلام ولن يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام دوامة من العنف والتصعيد يصعب السيطرة عليها.
وفي السياق، أدانت الوزارة حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم بحق الأرض الفلسطينية ومنازل المواطنين ومنشآتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك عربدات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، سواء على الطرقات أو في عموم الأراضي المصنفة (ج)، أو اعتداءاتهم المتكررة ضد المواطنين الآمنين في منازلهم كما حصل أمس في مسافر يطا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال وبإشرافها وإسنادها وبالتنسيق الكامل معها، في توزيع مفضوح للأدوار تبدأ باعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي وتنتهي بتدخل دموي وعنيف لقوات الاحتلال بهدف توفير الحماية للمستوطنين، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدفاع عن أنفسهم، وغالباً ما تنتهي بقمع الاحتلال للمواطن الفلسطيني الذي يخرج لحماية أرضه ومنزله وممتلكاته، لتحقيق الأهداف الاستعمارية الاستيطانية القائمة على نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، عبر أشكال مختلفة من عمليات القمع والتنكيل وهدم المنازل والاقتحامات وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم واستباحة كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة، كما حصل مؤخراً في القدس، وبحر غزة، والعيساوية، وجنين، والبيرة، والرام، والأغوار، وغيرها.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعن نتائج تجاهلها الممنهج والمتعمد لأهمية حل القضية الفلسطينية بالطرق التفاوضية السلمية، خاصة وأن تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة يقوض فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ويخرب أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
