أوصى مشاركون في ورشة عمل، بضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على النظام الانتخابي للجان الشعبية في المخيمات وتطويره، بما يخدم مصلحة المواطنين والعملية الديمقراطية.
وقال وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام خلال ورشة عمل نظمتها دائرة شؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، بعنوان "تطوير النظام الانتخابي للجان الشعبية في المخيمات"، إن اللجان الشعبية هي جزء من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي تخضع لنظام خاص، الذي الى مجموعة من التعديلات، تحديدًا فيما يخص قاعدة المشاركة، بحيث تتجاوز 1%، والأعمار لتكون أقل من السن المحدد (25 سنة)، إضافة للفئات، ونوعية المشاركة لتشمل الذكور والإناث، والأشخاص ذوي الاعاقة، عدا عن رفع الفترة الزمنية لإدارة مهام اللجنة الشعبية لأربعة أعوام، بدل من عامين.
وأشار حمام الى أن النظام الحالي هو أشبه بنظام انتخابات جمعية خيرية وخدماتية، بعكس ما كان عليه في الماضي كمؤسسة سياسية تدافع عن حقوق اللاجئين، وتكون هي الجسم الذي يؤطر ويحافظ على الهوية، ويحيي النكبة ويشجع وكالة "الأونروا"، موضحًا أن النظام كله بحاجة لتطوير يضمن أكبر قاعدة مشاركة من المواطنين، والمرأة، والأشخاص ذوي الاعاقة، ويضمن دور وفعالية الشباب داخل اللجان الشعبية من حيث الانتخاب والترشح لعضوية اللجان الشعبية.
بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات واللقاءات لتطوير النظام الداخلي المعمول به في مخيمات الضفة وقطاع غزة، بما يخدم اللجان الشعبية والعملية الديمقراطية.
ولفت الى أن هناك معايير للهيئات العامة التي تنتخب اللجان الشعبية التي نريد تطويرها، خاصة وأن آخر تطوير جرى على نظام الانتخابات الخاص بالمخيمات كان في العام 2010، بالتالي هناك ضرورة لإجراء تعديل.
وأكد ضرورة أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من اللجان التي تواكب مرحلة التغيير، والديمقراطية، والانتخاب باعتبارها المظلة والواجهة للمخيم.
