قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن إجراءات الاحتلال بإغلاق عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل من قلب المدن الفلسطينية بالنسبة لنا باطلة، وغير قانونية وغير شرعية".
جاء ذلك خلال زيارته إلى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي أغلقتها قوات الاحتلال إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية، اليوم الثلاثاء، برفقة سفراء أكثر 16 دولة أوروبية (سفراء وقناصل)، وأعضاء منظمات حقوق إنسان عالمية عاملة في فلسطين.
وأوضح اشتية "أن هذه المؤسسات تعمل ضمن إطار القانون الفلسطيني، وهي مرخصة من حكومة دولة فلسطين، وملتزمة بالنظام والقانون، ولا يحق لدولة الاحتلال بأي شكل من الاشكال ان تعتدي على الحريات الفلسطينية وعلى المؤسسات الفلسطينية".
وقدم اشتية الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي، خاصة الدول التسع التي رفضت التعاون والتعامل مع القرار الإسرائيلي القاضي بإغلاق هذه المؤسسات، وللمجتمع الدولي بكل مكوناته، مشيرا إلى أن الحاضرين هنا جاؤوا ليؤكدوا أنهم مع صوت الحق، وصوت فلسطين، وصوت العدالة لفلسطين، ومع صوت حل الدولتين ومع الصوت المنادي بوقف الإجراءات الإسرائيلية ضد شعبنا.
وأضاف رئيس الوزراء: "حضوركم هنا يشكل رسالة دعم وتضامن لشعبنا ومؤسساتنا، ونثمن دعمكم لمؤسساتنا الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني، ورسالة تنديد بالانتهاكات الإسرائيلية، فإسرائيل تستهدف كافة أرضنا وشعبنا ومؤسساتنا وقيادتنا، ولا تفرق بإجراءاتها على الصعيد الرسمي أو المجتمع المدني أو الشعبي".
وتابع رئيس الوزراء: "نحن شركاء في هذا الوطن، ففلسطين فيها ثقافة المجتمع المدني، وتعدد المؤسسات، وهذه المؤسسات ليست مؤسسات سياسية، بل هي مؤسسات تعمل ضمن إطار القانون، ولفضح الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بانتهاكاتها، التي تجري بحق أبناء شعبنا بشكل ممنهج ومنتظم".
وأردف اشتية: "من بداية العام حتى يومنا هذا ارتقى أكثر من 85 شهيدا برصاص الاحتلال وآخرهم صباح اليوم في جنين، وهناك أيضا إعلانات عن بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات، في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية هي بالمجمل العام ملونة بلون الدم الفلسطيني وتراب فلسطين، وبالمصادرات والقتل والاعتقالات وغيره، وهذا الأمر يجب ألا يستمر".
وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل أصدرت أمس تقريرا بخصوص استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، نطالب المجتمع الدولي لتحميل المسؤولية للجيش الاحتلال وللجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار وجلبه للمحاكمة".
واختتم اشتية: "إسرائيل تتعامل على أنها دولة فوق القانون ومستوطنيها فوق القانون، فالبارحة قام المستوطنون باقتلاع 80 شجرة زيتون، وهناك خمسة فلسطينيين استشهدوا منذ بداية العام على يد المستوطنين، وهذا يدل على إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال".
من جانبه، أعرب ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين "سفين كون فون بورغسدورف" عن استنكاره الشديد للقرار الإسرائيلي والهجمة الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال عندما اقتحمت مكاتب المؤسسات، واستولت على ممتلكات وملفات خاصة بالمؤسسات.
وأكد على استمرار دعم وتمويل هذه المؤسسات، ودعمها في خطواتها لمواجهة هذا القرار، مشيدًا بدورها وفاعليتها في مجال حقوق الإنسان.
كما شدد على ضرورة الوقوف وقفة جادة امام التوغل الإسرائيلي ضد مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وضمت الزيارة ممثلي قنصليات، كل من: "البرازيل، إيرلندا، هولندا، فرنسا، ألمانيا، بلجكيا، مالطا، إسبانيا، إيطاليا، النرويج، المكسيك، كندا، شيلي، ممثل الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول".
من الجدير ذكره، أن موقف الاتحاد الأوروبي والدول المانحة كان واضحًا منذ إعلان المؤسسات الست (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين) كمؤسسات "إرهابية" في تشرين الأول 2021، وتلتها مؤسسة لجان العمل الصحي، والذي أكدته مؤخرًا بعد إعلان تسع دول أوروبية استمرار الدعم والتمويل مؤكدة على عدم صحة ادعاءات الاحتلال بحق المؤسسات، هذا إلى جانب الزيارات التي نظمتها العديد من المؤسسات وممثلي الدول إلى مقر المؤسسة منذ قرار الإغلاق الأخير.
