كشفت صحيفة الحدث الفلسطيني عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الوزراء في حكومة محمد اشتية، يتلقون رواتبهم كاملة بنسبة 100%، رغم الاقتطاعات التي تطال رواتب الموظفين بنحو 80% شهريا بحجة وجود أزمة مالية لدى السلطة الفلسطينية.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الوزراء يحصلون على راتب 3000 دولار، وبعد صرف الرواتب بأيام يتقاضون مبلغ 6660 شيقلا (2000 دولار) كانت قد أثارت الموافقة على زيادتها جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني في مايو 2019.
ولفتت مصادر الصحيفة، إلى أن المطالب الحكومية التي تمت الموافقة عليها في فترة حكومة رامي الحمد الله، وتسببت بموجة انتقادات واسعة، وتتعلق بزيادة راتب الوزير من 3 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار، ورئيس الحكومة من 4 آلاف دولار إلى 6 آلاف دولار، ما زالت سارية، ولم يتم إلغاؤها كما أعلنت حكومة اشتية.
وكانت حكومة اشتية قد نفت في حينه اتخاذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن الوزراء ينطبق عليهم ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم، لكن هذا غير دقيق وفق مصادر الحدث، حيث تقوم الحكومة بصرف الزيادة المذكورة (6660 شيقلا) تحت بند "تحسين وضع"، بالإضافة إلى الرواتب كاملة بنسبة 100%.
