وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وفدا صحفيا هنغاريا في صورة الأوضاع السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مستعرضا سياسات الحكومة الإسرائيلية وانتهاكاتها المتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين.
وتطرق الوزير المالكي، خلال لقائه الوفد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأحد، إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة بحماية قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، مشيرا إلى تصعيد دولة الاحتلال لمشاريعها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المناطق المصنفة "ج" للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن إسرائيل ترفض قرارات الشرعية الدولية وتفرض نظام "الابرتهايد" بديلا لحل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وتطرق الوزير المالكي إلى جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، بحجج واهية، مشيرا أن هذه الإعدامات تأتي وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط، في تأكيد على طبيعة المهام الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز أو المتواجدين في الأبراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.
واستعرض ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من قمع وتنكيل وسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون معهم لكسر إرادتهم والسيطرة على وعيهم، معتبرا أن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى امتداد لحربه المفتوحة على شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة، وهي خرق صارخ للقانون الدولي.
كما أشار الوزير المالكي إلى الاعتداء المتواصل على الأماكن الدينية في القدس المحتلة، وتحديدا ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاك يومي من قبل المستوطنين، إضافة إلى ما يتعرض له المصلون المسيحيون من تضييقات لمنع وصولهم إلى كنيسة القيامة كما حدث خلال الاحتفالات الدينية المنصرمة.
وشرح ما تقوم به دولة الاحتلال في مدينة القدس من مشاريع استعمارية تهويدية، بهدف تغيير طابعها العربي الإسلامي وعزلها عن محيطها الفلسطيني من خلال طوق استيطاني يحيط بالمدينة المقدسة.
كما استعرض الوزير المالكي القيود والتقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، لتستمر بخنق المواطن الفلسطيني من ناحية اقتصادية أيضا.
