أكد مركز "صدى سوشال"، أن شركة "ميتا" تعمل على إسكات الصوت الفلسطيني خاصة على منصتي "فيسبوك" و"انستغرام".
وقال المركز، في بيان اليوم، إنه وثق أكثر من 360 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر آب/ أغسطس الماضي.
وأكد أن الانتهاكات كانت الأعلى منذ بداية العام، وتزامنت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ثم على نابلس في التاسع من أغسطس/ آب الماضي.
وتوزعت الانتهاكات: 232 انتهاكًا على منصة "فيسبوك" تنوعت ما بين حذفت المنشور، تبعه تقييد الوصول، ومنع النشر ةاستخدام بعض الخصائص مثل البث المباشر والإعلانات والمشاركة في المجموعات لفترة زمنية معينة، وحذف الحساب بشكل كلي، إضافةً إلى 53 انتهاكًا على "انستغرام"، و40 انتهاكًا على "تويتر" التي وسمت العديد من المحتوى الاخباري الفلسطيني بأنه حساس، تبعه 12 انتهاكًا على "واتساب" تمثلت في حظر أرقام الصحفيين، ومجموعات إخبارية، و9 انتهاكات عبر "تيك توك" تضمنت حذف حسابات بشكل كامل، و4 على اليوتيوب.
وذكر أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية كانوا "الأكثر عرضة للانتهاكات الموثقة"، بواقع 260 انتهاكًا بحق صفحات المؤسسات الإعلامية وحسابات الصحفيين، منهم من حذفت حساباتهم بشكلٍ كامل، وذلك بسبب تغطيتهم أخبارًا متعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية، ونقلهم قصصَ إنسانية فلسطينية، وفقاً للمركز.
وحول أبرز القضايا الفلسطينية التي انتهكتها منصات التواصل الاجتماعي، أوضح المركز: قصص الشهداء في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مثل الشهيدة الطفلة آلاء قدوم (5 سنوات)، ورموز وشهداء تنتمي من حركة الجهاد مثل خالد منصور، وأي اسم أو صورة أو مقطع فيديو تناول الشهيد إبراهيم النابلسي ووالدته، والمنشورات التي تضمنت نصًا أو صورة للشهيد أبو علي مصطفى القائد في الجبهة الشعبية في ذكرى اغتياله.
وأضاف: نؤكد على خطورة هذه الرقابة المتعمدة وانحيازها ضد ضحايا تحت الاحتلال، بينما تستثني الحالة الاوكرانية من كل هذه المعايير، ولا تمنع أي محتوى تحريضي واشادة بالعنف والذي يتعارض مع معايير ميتا المعلنة، واعتبر المركز هذه الازدواجية مؤشر خطير على انعدام الحياد والعدالة بما يتعلق بالمحتوى الرقمي.
وتابع: نشدد على أن المركز يتواصل بخصوص الحسابات التي تم انتهاكها، وبينما استطاع ارجاع ما يقارب 9 حسابات للصحفيين على منصات "فيسبوك" و"انستغرام"، وأنه ما زال مستمرًا في الضغط ليس فقط باتجاه إرجاع الحسابات المحذوفة، وإزالة التقييدات على الحسابات الأخرى، ولكن للعمل على تصحيح هذه الخوارزميات والمعايير المنحازة، في إطار سعيه لتوفير مساحة حرة للمحتوى الفلسطيني، واعطاء اولوية للحرية نشر المحتوى الاخباري، وما يترتب على ذلك من جولات النقاش مع منصات التواصل لضرورة فهم خصوصية الحالة الفلسطينية، وأن التضييق الرقمي هو جريمة وانتهاك للقانون الدولي.
