كشف تقرير اقتصادي، النقاب، عن أن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على توفير رواتب كاملة للموظفين العموميين في الوقت الحالي، إلا في حال عودة الدعم الأوروبي والأمريكي معا، أو الأوروبي والعربي معا، بالإضافة الى وقف "إسرائيل" اقتطاعاتها من أموال المقاصة الفلسطينية.
ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تعجز الحكومة عن صرف رواتب كاملة لموظفيها العموميين، في ظل استمرار تراجع المنح الخارجية، واقتطاعات "إسرائيل" من المقاصة.
ووفقا لتقرير أعدته منصة "المنقبون"، فإن الحكومة الفلسطينية تحتاج في الظروف الطبيعية إلى نفقات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، لصرف 100% من فاتورة الرواتب، بالإضافة الى ايفائها بالتزاماتها الأخرى.
وأوضح التقرير أنه في الظروف الطبيعية، فإن الحكومة تتحصل من أموال المقاصة بمتوسط 730-780 مليون شيكل شهريا، بالإضافة الى 330 - 360 مليون شيكل من الإيرادات المحلية.
وأشار التقرير الى أن المبلغ المتبقي البالغ "260 مليون شيكل" شهريا، فيصل للحكومة من خلال المنح والمساعدات الخارجية، بمتوسط شهري 150 مليون شيكل، بالإضافة الى الاقتراض من البنوك.
وبحسب "المنقبون"، فإن الحكومة تواجه عجزا شهريا بأكثر من 320 مليون شيكل، فيما يتفاقم العجز في ظل مدفوعات واجبة السداد كأقساط قروض مستحقة للبنوك.
ولفت التقرير الى تراجع المنح والمساعدات الخارجية، بأكثر من 35% وفق بيانات عام 2021، لتصل الى متوسط 317 مليون دولار، نزولا من 488 مليون دولار في 2020.
ووفقا للتقديرات المالية والحكومية، فإنه خلال العام الجاري 2022، لن تتجاوز المنح والمساعدات الخارجية حاجز 300 مليون دولار.
وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، سجل الدين العام المستحق على الحكومة، 12.3 مليار شيكل، منها 7.9 مليارات شيكل لصالح البنوك.
