أكد وزير الداخلية زياد هب الريح، ووزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، على صون حقوق المؤسسات الثقافية في فلسطين بالعمل والقيام بأنشطتها وفق القانون، وحمايتها من أي اعتداء أو تهديد خارج إطار القانون من أي جهة كانت وتحت أي مبرر، وذلك عبر توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تكفل لهذه المؤسسات القيام بمهامها وواجبتها، كونها جزء من التراث الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته وزارة الداخلية مع عدد من المؤسسات الثقافية العاملة في فلسطين، وذلك بحضور وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف، محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام، قائد منطقة رام الله والبيرة، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة.
وشدد هب الريح على أنه لا أحد فوق القانون، وأن القانون والنظام هو الفيصل والحكم تجاه أي قضية ذات أبعاد اجتماعية أو ثقافية، وأن وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية لن تسمح بأي عمل من شأنه زعزعة استقرار هذه المؤسسات أو تقويض نشاطها، مؤكداً على أهمية التناغم بين المؤسسات الثقافية وأجهزة إنفاذ القانون، بما يصون الحريات ويعزز التعددية السياسية.
واستعرض الاجتماع مختلف الأفكار التي من شأنها تشجيع العمل الثقافي في فلسطين، وتوظيف النشاط الثقافي لرفد العملية التنموية، بالاضافة الى تكريس ثقافة الحوار بين مختلف المكونات المجتمعية، والمساهمة ببناء منظومة ثقافية مساندة للدولة من أجل تعزيز السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
