عقد الاتحاد الأوروبي، ووزارة الاقتصاد الوطني، وغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بالتعاون مع سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "استثمارات فريق أوروبا في فلسطين: أولويات وفرص التمويل."
وجاءت الورشة في إطار سلسلة مؤتمرات التوعية التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في استكشاف خيارات التمويل والأولويات المتاحة، من خلال منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية.
وعقدت الورشة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وليد الحصري، ورئيس ديوان وزير الاقتصاد الوطني/ مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية سهى عوض الله، وممثل سلطة النقد رأفت الأعرج، ومدير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي تشارلز رودو دي شانتي، وممثل بنك الاستثمار الأوروبي فرانشيسكو توتارو.
وعرضت خلالها التسهيلات المالية والفرص التي تقدمها البنوك في قطاع غزة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والطاقة النظيفة، والتصنيع، والتجارة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومسؤولي وممثلي بنوك ومصارف تعمل في فلسطين، ومتحدثين وخبراء من القطاع الخاص، وعدد من أعضاء الهيئة العامة بالغرفة من التجار ورجال الأعمال.
ورحب الحصري بممثلي الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا أهمية عقد هذه الورشة التي تأتي في إطار إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية استراتيجية للتمويل والتطوير، بدعم من الاتحاد الأوروبي وصولا لتنمية اقتصادية مستدامة في قطاع غزة.
وقالت عوض الله "إن مشاركتنا اليوم، حكومة، وقطاعا خاصا، ومجتمع مانحين، هي رسالة التزام بتحسين بيئة تمكين الأعمال التجارية، في قطاع غزة، وتطوير القطاع الخاص، وضمان مطابقة أولويات استثمارات القطاع الخاص مع الأدوات المالية المتاحة عبر منصة الاستثمار".
وأضافت: "هذه الورشة عقدت في الضفة الغربية سابقاً واليوم تعقد في قطاع غزة، تأكيداً على التزام وزارة الاقتصاد الوطني بواجباتها في المحافظات الفلسطينية كافة".
وشددت على التزام الحكومة تجاه أهلنا في قطاع غزة وتنمية القطاع الخاص على المستويين الفني والسياسي، مبينة تدخلات الحكومة ووزارة الاقتصاد لإنعاش وتنمية الاقتصاد في قطاع غزة، وذلك من خلال شركائنا من فريق أوروبا مثل التعاون البلجيكي، والألماني، والاتحاد الأوروبي، والحكومة البريطانية، وغيرها من الدول.
وجددت تأكيدها على الضغط مع الشركاء الدوليين لإنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع، وحرية الحركة للمواد والأشخاص وإعادة انسياب حركة التجارة في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية، لافتة إلى أنه سيتم العمل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لتوسيع مبادرة الشحن بـ"الكونتينر 40 قدما" تشمل قطاع غزة.
بدوره، بين الأعرج أن سلطة النقد تعمل بالتعاون مع البنوك الفلسطينية على مساعدة القطاع الخاص من خلال برامج دعم وإقراض وتسهيلات بنكية من أجل تنميته، لافتا إلى ضرورة وجود فرص تمويلية حقيقية بضمانات ميسرة بدعم من الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد تشارلز أن الاتحاد الأوروبي عمل على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص من خلال الدعم والتمويل الذي وصلت قيمته إلى 1.6 مليار دولار، لإيجاد اقتصاد مستدام من خلال برامج فعالة، بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين.
وبين أن الهدف من هذه الورشة هو مشاركة القطاع الخاص من خلال الاستماع ومناقشة التحديات وفرص التدخل الممكنة لدعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وشملت الورشة مناقشة التحديات والفرص للاقتصاد الحقيقي ولوحة التمويل، وأكد المتحدثون ضرورة زيادة الدعم المقدم لمؤسسات القطاع الخاص، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني أزمات متتالية منها الحروب المتكررة وإغلاق المعابر ومنع التصدير الخارجي وضعف القوة الشرائية، نظرا لارتفاع معدلات البطالة في القطاع.
وطالب المتحدثون الاتحاد الأوروبي بالعمل على تنمية مستدامة من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بفتح باب التصدير الخارجي، ودعم المصانع من خلال برامج تنموية تسهم في تنمية قدراتهم وزيادة انتاجهم.
