قال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس يعتزم تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لرفع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة من دولة غير عضو "مراقب" إلى دولة كاملة العضوية، وذلك بعد إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
وسبق وأن قدمت فلسطين طلباً مماثلاً إلى مجلس الأمن الدولي عام 2011 بناءً على حدود عام 1967، لكن مشروع القرار لم يحظ بالأصوات التسعة المطلوبة في المجلس المؤلف من 15 عضواً بسبب ضغوط أميركية وإسرائيلية.
وأوضح أحد المسؤولين، أن "الجانب الفلسطيني يعرف أن الطلب لن يمر إما بسبب الفيتو الأميركي، أو نتيجة للضغوط المتعددة على أعضاء المجلس"، لكنه أوضح أن الرئيس عباس "يسعى لتحريك الملف مجدداً في ظل غياب المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية".
وتابع المسؤول: "منحنا الإدارة الأميركية كل الوقت لتتقدم بمبادرة سياسية، وطالبنا دولاً أوروبية بالتحرك مثل فرنسا وألمانيا، لكن الكل يتذرع بالوضع الحكومي غير المستقر في إسرائيل".
"تآكل حل الدولتين"
وواصل المسؤول الفلسطيني حديثه: "لا يمكننا الانتظار إلى الأبد، علينا التحرك من أجل حماية حل الدولتين الذي يتعرض للتآكل بصورة سريعة جراء التوسع الاستيطاني الهائل الجاري في أراضي دولة فلسطين".
وأوضح أن "الرئيس سيخاطب دول العالم المشاركة في دورة الجمعية العامة مطالباً كل من يؤمن بحل الدولتين على حدود عام 1967 أساساً لإنهاء الصراع في هذه المنطقة من العالم، بأن يعترف بدولة فلسطين، وأن يعمل على منحها صفة دولة كاملة العضوية".
وحصلت فلسطين في عام 2012 على مكانة دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وصوت لصالح مشروع القرار 138 دولة، في حين عارضته 9 دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت. ووافقت على الطلب 3 من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
وقال مسؤول مقرب من الرئيس محمود عباس، إنه أبلغ الإدارة الأميركية بنيته تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن. وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي هادي عمرو سيصل إلى الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع، مرجحاً أن يكون الطلب الفلسطيني أحد الموضوعات التي سيشملها البحث.
وأكد المتحدث باسم المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية في القدس لـ"الشرق" أن عمرو سيصل إلى البلاد هذا الأسبوع لكنه رفض كشف أي تفاصيل بشأن أجندته.
