قالت وزارة شؤون القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في محاولاته الخطيرة لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى إقدام الاحتلال على السماح لمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب الأسباط للمرة الأولى منذ الاحتلال عام 1967.
وجددت المطالبة بوقف الاقتحامات باعتبارها انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى منذ ما قبل الاحتلال عام 1967، مؤكدة الموقف الثابت والراسخ برفض الاقتحامات من أساسها، وأنها تنظر بخطورة إلى ما جرى اليوم في منطقة باب الأسباط.
وتابعت: "على سلطات الاحتلال وقف الاقتحامات من أساسها وإلغاء كل ما ترتب هذه الاقتحامات لما فيها من استفزاز واضح لمشاعر المسلمين حول العالم".
وقالت: "هذا يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك التماهي ما بين جماعات المتطرفين والاحتلال في إلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى من أساسه".
وأكدت وزارة شؤون القدس أن هذا الاعتداء هو واحد من سلسلة طويلة من الانتهاكات بما فيها رفع وتيرة الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية خلال الاقتحامات، والحفريات الجارية في حائط البراق والقصور الأموية والتعدي على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى الإبعادات عن المسجد والمحاولات المحمومة لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
وشددت، في بيانها، "أننا لن نقبل بأي حال بأن يكون المسجد الأقصى جزءا من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية فهو للمسلمين وحدهم"، داعية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف الانتهاكات التي تزداد خطورة في المسجد الأقصى وتنذر بعواقب وخيمة يتحمل مسؤوليتها من بادر إلى انتهاك حرمته وقداسته.
