رام الله / سما / رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء د.سلام فياض بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، ودعا هيئات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها ومتابعة الجهود لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وأكد المجلس إصرار السلطة الوطنية المضي قدماً في متابعة التقرير، أمام كافة الجهات الدولية ذات العلاقة سواء في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وقرر تشكيل فريق لمتابعة الإجراءات الكفيلة بضمان تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتوجبة على السلطة الوطنية وفقا لتوصيات لجنة غولدستون بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة. وتقدم المجلس بشكره العميق إلى المجموعات العربية والإسلامية والأفريقية والدولية التي دعمت السلطة الوطنية، كما توجه بالشكر إلى مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، لجهودها في حشد التأييد اللازم لتبني التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واعتبر المجلس أن إقرار التقرير يشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، بالإضافة إلى رفع الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. وثمن المجلس التقرير الصادر عن جامعة الدول العربية بشأن قيام جمعيات أميركية باستخدام تبرعات يتم جمعها في الولايات المتحدة لتمويل الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية، وطالب المجلس الإدارة الأمريكية بالتحقيق الجدي في هذه المسألة التي تتناقض مع القانون الدولي باعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة. وأعلن المجلس دعمه في هذا الإطار، دعوة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، التي وجهها إلى الإدارة الأميركية وطالبها بوقف كل الأموال والتبرعات التي تحول إلى المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية. وقال المجلس، على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لمنع قيام جمعيات أميركية معفاة من الضرائب بتمويل الاستيطان والاستيلاء على عقارات المقدسيين في البلدة القديمة وأحيائها في مدينة القدس المحتلة، ورأى أن قيام جمعيات أميركية باستغلال الإعفاء الضريبي الذي تمنحه حكومتها من أجل تمويل عمليات الاستيطان غير الشرعية سواء في القدس الشرقية أو غيرها من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، يتناقض مع ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود لإطلاق عملية السلام. وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المزارعين الفلسطينيين، سيما في موسم قطف الزيتون، في مختلف المناطق الفلسطينية. كما أدان المجلس المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على عقارات المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ومنها محاولات ستقوم بها ما تسمى بجمعية اليهود الشرقيين للاستيلاء على ستة منازل فلسطينية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بالإضافة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع 31 مستوطنة مقامة على أراض الضفة من ضمنها توسيع مستوطنة ’ايتمار’ المقامة على أراضي مدينة نابلس. واعتبر مجلس الوزراء أن هذا قرار خطير جدا، وينسف كل الجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام، ويطالب الإدارة الأميركية باتخاذ خطوات واضحة وسريعة لضمان إلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة كمقدمة ضرورية لاستئناف مفاوضات السلام. وعبر مجلس الوزراء عن قلقه العميق إزاء استمرار مماطلة حركة حماس في توقيع الوثيقة المصرية. وتوجه بالتحية إلى كافة الفصائل والقوى التي أعلنت موافقتها على الوثيقة. وأكد أن الرد على المخاطر والتحديات التي يواجهها شعبنا ومشروعنا الوطني يتمثل بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته واحترام الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية بما يحمي النظام السياسي الفلسطيني، ويساهم في تحقيق أهداف شعبنا. توقف مجلس الوزراء أمام الخطوات التي قطعتها مختلف الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المضي قدماً في الخطط الهادفة إلى إقامة البنية التحتية في مناطق (ج) بما فيها مناطق الأغوار الفلسطينية، على أن يرتكز التخطيط لهذه المناطق مع استراتيجيه التخطيط الوطنية لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تشكل المناطق المسماة (ج) المجال الحيوي الأساسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر المجلس استمرار إسرائيل في إعاقة إقامة هذه المشاريع بشكل متعمد، يهدف إلى تقويض الطموحات الفلسطينية التي تنفذها الحكومة ضمن إطار( وثيقة : برنامج عمل الحكومة )، ويطالب المجلس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات التعسفية، وبما يمكن السلطة الوطنية من استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية خلال العامين القادمين. القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء: · إقرار توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية بما يشمل دعم إنشاء الطرق التي تخدم التجمعات والقرى الفلسطينية ومتابعة أعمال الطوارئ بمشروع الصرف الصحي بشمال قطاع غزة. · إقرار توصيات اللجنة المكلفة بمعاينة واستلام المركبات التي تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر الإماراتي والتي تشمل سيارات إسعاف وسيارات لدعم المؤسسات الاجتماعية والصحية والإنسانية. · إقرار توصيات اللجنة الإدارية الخاصة بطلبات الإحالة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي القطاع العام. · تكليف أمين عام مجلس الوزراء بالإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية للنهوض بقطاع العدالة. · المصادقة على تشكيل مجالس استشارية للوزارات والدوائر الحكومية لضمان المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات العامة. · إحالة تعديل القرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية لمراجعة الوزارات تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه. · إحالة نظام بيع أو تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومية إلى السادة الوزراء لمراجعة الوزارات تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
