غزة /سما /أكد الدكتور محمد عوض، الأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة ، أن الحكومة لا تواجه أزمة مالية بدليل أن الحكومة بحاجة لشواغر جديدة في العديد من الوزارات المختلفة وستبقى تقوم بمسئولياتها اتجاه أبناء شعبها . وشدد عوض في بيان صحفي وصل (سما) نسخة عنه "على أن الحكومة لن تتخلى عن مسئولياتها المالية اتجاه أبناء شعبها رغم كل التحديات والصعاب و ستبقى صامدة في وجه كل المؤامرات والمخططات المشبوهة الرامية إلى إفشالها وإنهائها" . وبين عوض، أن الموارد المالية الحكومية بشكل عام شحيحة ولكن الحكومة تستطيع أن تدير أمورها وفق الموارد المالية المتاحة مع ترشيد النفقات والتركيز على الجوانب الخدماتية والإغاثية للمواطنين . وطالب الدول العربية والإسلامية بدعم الحكومة والشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز صمودهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية وكسر العزلة السياسية عن الشعب الفلسطيني ، خاصة أننا حكومة صمود وثبات على المواقف تحت الحصار ولن نرفع الراية البيضاء للأعداء والمتربصين .وأضاف " يجب على الأمة العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الأمور والحمد لله تسير بشكل جيد رغم كل التحديات، لا يوجد أزمة مالية ظاهرة ولكن هناك مجموعة من التحديات والصعاب لا ترقي لوجود أزمة مالية " . أما بشأن خطط الحكومة أكد عوض أنها تولي جانب الارتقاء بعملها أهمية كبيرة ومن الأولويات لديها وهناك لجنة وزارية دائمة بإسم لجنة الإصلاح والتطوير الإداري تعنى بإعادة هيكلية وتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الإصلاح الإداري فيها، وأنجزت اللجنة العديد من المحاور كوضع آليات لإعادة هيكلية المؤسسات الحكومية بما يتناسب مع طبيعة عملها وما يعالج التضخم الذي كان حاصل في الحكومات السابقة، وبالنسبة لتقييم العمل الحكومي فهو موجود لدي الحكومة من خلال اللجان الوزارية المختلفة سواء كانت خاصة أو دائمة لموضوعات وملفات محددة كالجنة الإدارية والاقتصادية. وعن التعديلات نوه إلى أن الحكومة أجرت تعديلات وزارية، حيث كانت الحكومة بعد أحداث 14/6/2009م تضم 4 وزراء فقط قادوا العمل الحكومي والآن الحكومة تضم 12 وزير يقدون العمل الحكومي وفي يونيو 2008 أجرت الحكومة تعديلات وزارية، ولا يوجد حالياً أي وزير معه أكثر من وزارة ، والوزارات الكبيرة يقف على رأسها وزير واحد فقط كما الداخلية والتربية والتعليم ، لافتاً إلى أنه جرى إسناد بعض الوزارات كالثقافة لوزير النقل والمواصلات والشباب والرياضة لوزير الصحة والتخطيط للأمين العام، حيث أن إسناد وزارة صغيرة لأي وزير بالإضافة إلى وزارته التي يقف على رأسها معمول به في الكثير من الدول ولا يعتبر مرهق للوزير مشيرا إلى أن الحكومة أجرت تعديلات وزارية خلال عام ونصف بناءً على تقييم أداء الحكومة. وبخصوص الشواغر الوظيفية ، أوضح عوض أنه على الصعيد المدني ، الحكومة بدأت عملها بما لا يزيد عن 1200 موظف من أطل (35000) موظف استنكف جلهم ، والآن الحكومة لديها كادر مدني يتجاوز 15 ألف موظف بما فيهم موظفي العقود والبطالة المؤقتة والدائمة، أما الكادر العسكري فكان عدد الموظفين في السابق 60 ألف موظف في قطاع غزة أما الآن هناك قرابة 16 ألف موظف. وأشار عوض إلى أن الحكومة وفرت 30 ألف وظيفة في الشقين المدني والعسكري سواء جزئية أو بطالة أو عقود خاصة رغم كل التحديات ، مشيراً إلى أن الوظائف خضعت لمعايير مهنية ومسابقات عن طريق ديوان الموظفين والإدارة والتنظيم في الداخلية. وذكر أنه سيكون هناك شواغر جديدة في عام 2010، فالموازنة قيد الدراسة وسيتم إقرارها بما يشمل شواغر لجميع الوزارات قبل نهاية عام 2009 ومتوقع أن يكون شواغر عديدة في وزارات الداخلية والصحة بالإضافة إلى بعض الشواغر في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. أما بشأن قطاع التعليم قال:" إن الخطوط العامة للعام القادم ستركز على تطوير التعليم على صعيد المناهج وخدمات التعليم والمنشآت ، وهناك خطة متكاملة للنهوض بالتعليم سيتم تنفيذها خلال عام 2010 ، وتطوير مؤسسات القضاء فبعد مرحلة التأسيس سنبدأ التطوير للقضاء خلال العام القادم ، إلى جانب تنفيذ خطة لإعمار قطاع غزة في حال توفر الإمكانيات اللازمة". وأفاد أن الخطط وآليات جاهزة لتنفيذ هذا الأمر ، بالإضافة لاستكمال إنشاء المستشفى الأوروبي وافتتاح بعض المنشآت الجديدة في مستشفى الشفاء، وتطوير لعدد من المنشآت القائمة وغرف العمليات ومنح البورد الفلسطيني. وأشار إلى أن هناك اتصالات للحكومة مع عدد من الدول والأطراف العربية والدولية بهدف توفير الدعم للشعب الفلسطيني وكسر العزلة السياسية عن الشعب الفلسطيني ، كما أن رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية يجري بشكل دائم العديد من الاتصالات مع عدد من الزعماء والقادة لوضعهم في حقيقة ما جرى في قطاع غزة. وبخصوص الموازنة ، بين عوض أن الموازنة التي أقرت مؤخراً لعام 2009 وليست لعام 2010 وكان هناك مداولات مع التشريعي بهدف إقرار الموازنة ولكنها تأخرت بسبب الحرب الخيرة على غزة ، وجار العمل لإقرار موازنة 2010، وجرى تكليف وزارة المالية بالتواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على موازنة 2010 وتقديمها للمجلس التشريعي قبل نهاية العام الجاري.
