رام الله / سما / أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض على أهمية تعزيز الاصطفاف الدولي القادر على إلزام إسرائيل للتقيد بوقف الاستيطان وضمان الوصول إلى حل الدولتين، والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لخطة خارطة الطريق.وشدد خلال استقباله وزير الخارجية البولندي رادوسلاو سيكورسكي والوفد المرافق له، في مقر مجلس الوزراء صباح اليوم، على أن في مقدمة الاستحقاقات المطلوبة من إسرائيل، الالتزام بالوقف التام للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة. وأكد فياض على ضرورة وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، الهادفة إلى فرض الأمر الواقع على مستقبل المدينة، وخاصة إجراءات مصادرة وهدم المنازل، وإغلاق المؤسسات، وتفريغ السكان، والمساس بالمقدسات، وخاصة فرض الحصار على المسجد الأقصى، وغيرها من الممارسات التي تتناقض مع القانون الدولي باعتبار القدس مدينة محتلة. وأطلع رئيس الوزراء ضيفه سيكورسكي والوفد المرافق له، على تطورات الأوضاع السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية. وأشار فياض إلى ضرورة مساءلة إسرائيل عن طبيعة رؤيتها لحل الدولتين، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تكريس سيطرتها على مناطق (ج)، بما فيها منطقة الأغوار، والتي تعادل حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية، ناهيك عن سياستها الاستيطانية في القدس الشرقية وغيرها من المناطق. وأشار رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية تعمل على متابعة تنفيذ وثيقة برنامج عمل الحكومة ’فلسطين:إنهاء الاحتلال وبناء الدولة’، من خلال بناء وقائع ايجابية على الأرض، تقوم أساساً على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على النهوض باحتياجات مواطنيها، وكذلك البنية التحتية للدولة الفلسطينية، كروافع أساسية لإنهاء الاحتلال، وبما يساعد العملية السياسية من تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد فياض على أهمية الدور الأوروبي بشكل مباشر، وفي إطار اللجنة الرباعية، لضمان تنفيذ إسرائيل للاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وقوية وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية. من جانبه أكد رادوسلاو سيكورسكي، أن بولندا ملتزمة بحل الدولتين، وأنها ستواصل تقديم ما يمكنها من الدعم للسلطة الوطنية، بما في ذلك تدريب الشرطة، بالإضافة إلى المنح الدراسية الجامعية، والصحة وغيرها من المجالات الحيوية. وأشار إلى أن بولندا ستكون صوت الاعتدال في الاتحاد الأوروبي، من أجل ضمان تنفيذ حل الدولتين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية كأساس للسلام في المنطقة.
