خبر : دراسة قانونية: عدم دعوة الرئيس عباس للانتخابات في موعدها يعني انهيار السلطة قانونيا

غزة / سما / أوصت دراسة قانونية متخصصة بضرورة قيام رئيس السلطة الوطنية بالدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد المحدد قانونا لإجرائها في كانون الثاني/ يناير2010، وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها، تنفيذاً لنص المادة ’2’ من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة. وحذرت الدراسة التي أعدها الدكتور موسى أبو ملوح الخبير القانوني أستاذ القانون بجامعة الأزهر بغزة، من فراغ قانوني في حالة عدم إعلان  الرئيس عن إجراء الانتخابات في كانون الثاني/ يناير 2010. وقال أبو ملوح في الدراسة المتخصصة التي ستصدر في العدد العاشر من مجلة سياسات، نهاية الأسبوع الجاري، إذا لم تجر الانتخابات التشريعية في موعدها (كانون الثاني 2010)، فإن ذلك يعني مدة انتهاء ولاية المجلس التشريعي بنص القانون. لذلك-والحديث للخبير القانوني- يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها القانوني (25 كانون الثاني/ يناير2010)، فإذا لم تجر في هذا التاريخ، ولم تعدل النصوص المتعلقة بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل حلول موعد إجرائها وفق الأصول القانونية، فسنكون في وضع فراغ قانوني. وأضاف: حتى في حال حدوث التوافق والمصالحة، فيجب عدم الاكتفاء بذلك، بل لا بد من قانون يصدره المجلس التشريعي قبل حلول موعد إجراء الانتخابات يحدد فيه الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأن الانتخابات ينظمها قانون، ولا تنظم بتوافق ومصالحة، فضلا عن الرغبة في تفادي التواتر في إثارة الخلاف بخصوص ما تم التوافق أو المصالحة عليه من قبل أطراف التوافق والمصالحة. ورفض أبو ملوح محاولة بعض الجهات ربط الانتخابات بالمصالحة لأن هذا الربط ’يشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون ونافذتيه.’ وقال إن المصالحة قد تحدث أو لا تحدث، وإذا حدثت واتفق على موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فيمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يعيق إجراء تلك الانتخابات مستنداً إلى تفسيرٍ خاص به لما تم الاتفاق عليه، أو التذرع بأي وسيله لعدم احترام ما اتفق عليه، أو يقوم باصطناع واقع جديد يؤدي إلى عدم إجرائها، وقد يحدث تراجع أحد الأطراف عما اتفق عليه. وتابع الخبير القانوني: وبالتالي، فإن في ذلك خطورة لا يمكن تجاهلها تتمثل في الخروج من إطار الأحكام القانونية التي تحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى إطار توافق ومصالحة قد ينكل عنها طرف من أطرافها، وبذلك نكون قد خرجنا من إطار القانون الملزم للجميع إلى إطار آخر يثبت بالواقع الملموس أن أطرافاً لا تلتزم به في الغالب. وعليه، يقول أبو ملوح، إن احترام الموعد المنصوص عليه في القانون الأساسي وقانون الانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يجعلها انتخابات تستند إلى مبدأ المشروعية واحترام سيادة القانون، وأن المناداة بعدم احترام هذا الموعد، فيه مخالفة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.