التوتر الاخير مع تركيا لا يمنع اسرائيل من ادارة اتصالات مع شركات تركية على التزود بالماء. هكذا هو الحال عندما لا يعقلون بما فيه الكفاية فيقيموا منشآت للتحلية. اسرائيل تفحص من جديد امكانية استيراد المياه من تركيا ولهذا الغرض فقد ادارت اتصالات في هذا الموضوع مع الاتراك. في اعقاب ازمة المياه طرحت في السنة الاخيرة عدة مرات ادعاءات بموجبها يمكن لنا أن نستورد المياه من الاتراك وبالتالي نحل الازمة ولكن الامر رفضته سلطة المياه. في اعقاب طرح الموضوع على لجنة التحقيق الرسمية التي تفحص ازمة المياه تقرر في السلطة فحص الموضوع مرة اخرى واستدعي مستثمرون لتقديم المعلومات في هذا الشأن. من التفاصيل التي عرضها على لجنة التحقيق رئيس سلطة المياه البروفيسور اوري شني يتبين بان الامكانية الفنية والهندسية لنقل المياه قائمة، والثمن الذي يطلبه اثنان من المتقدمين بالعطاءات على الاقل سيكون مشابها لثمن المياه المحلاة. وافاد البروفيسور شني اللجنة بانه اذا ما اقر الموضوع فسيكون ممكنا برأي المستثمرين استيراد 30 مليون متر مكعب، وهو حجم أدنى من كمية المياه التي توفرها منشأة التحلية الصغيرة في بلماحيم. ويفيد البروفيسور شني قائلا: "نحن على اتصال عبر وزارة الخارجية على اتفاق لاستيراد المياه من تركيا. لقد سبق لاسرائيل أن وقعت في العام 2004 على اتفاق سياسي مع تركيا تشتري بموجبه من الاتراك الماء من شلالات مانوغاط. وتحدثت مصادر سياسية في حينه ضد الاتفاق وحذرت من مشكلة تكمن في التعلق بتوريد المياه من تركيا في حالة اندلاع ازمة دبلوماسية بين الدولتين. التأخير الاسرائيلي في تنفيذ الاتفاق احدث منذ الان أزمة بين الدولتين إذ رأى الاتراك في ذلك محاولة للتملص من تطبيقه. وعادت وزارة الخارجية لتضغط على المستوى المهني لتطبيق الاتفاق ولكن في النهاية الاتراك هم ايضا تراجعوا عنه على خلفية الازدياد في استهلاك المياه في تركيا. في وزارة الخارجية افادوا أمس بان سلطة المياه نشرت بالفعل دعوة لشراء المياه استجابت لها هيئة تركية. في الوزارة شددوا على انه لم تبدأ بعد اتصالات في الموضوع ويدور الحديث عن موضوع أولي فقط. 19 اكتوبر 2009
