فندت فحوصات أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) للمعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة بشأن المنظمات المدنية الفلسطينية الست في الضفة الغربية، المزاعم الإسرائيلية ولم تجد أي دليل على زعمها بصلة هذه المنظمات والمؤسسات الفلسطينية بـ"الإرهاب".
وقال مصدران مطلعان على تفاصيل التقرير الذي جمعته الوكالة لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن وكالة المخابرات الأميركية المركزية المعلومات الإسرائيلية عن المنظمات الفلسطينية المدنية في الضفة الغربية ولم تجد أي دليل على مزاعم "الإرهاب"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".
وأحال المتحدث باسم البيت الأبيض صحيفة الغارديان إلى وكالة الاستخبارات للتعليق على ذلك، التي بدورها رفضت الرد على أسئلة الصحيفة.
يوم الخميس الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرات ومكاتب سبع مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني في الضفة الغربية، بما في ذلك ست منظمات أعلنها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في تشرين الأول / أكتوبر كمنظمات "إرهابية". وصادرت قوات الاحتلال ممتلكات من المكاتب وأغلقتها، لأنها بحسب الإعلان تعمل لصالح "الجبهة الشعبية".
وعقب ذلك، نشرت تسع دول أوروبية بيانا أدانت فيه الاقتحامات وأكدت أنها "غير مقبولة". والبلدان هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، والتي تمول المنظمات بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال صناديق تبرعات.
وأكدت هذه الدول أن إسرائيل لم تزودها بمعلومات جوهرية من شأنها أن تبرر إعادة النظر في سياستها تجاه المنظمات الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بعد الاقتحامات على مكاتب المؤسسات وعدت إسرائيل بتوفير ونقل معلومات إضافية إلى الحكومة الأميركية حول منظمات المجتمع المدني التي تم إعلانها منظمات "إرهابية"، بيد أن هذه المعلومات لم ترد بعد.
كما قال برايس إن الإدارة الأميركية لم تتلق "أي شيء في الأشهر الأخيرة يدفعها إلى تغيير موقفها أو نهجها تجاه هذه المنظمات المحددة".
وصنفت سلطات الاحتلال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وفقا لقانون “مكافحة الإرهاب” الذي صدر عام 2016.
والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
